قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، سيؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، مؤكدًا أن قرارات الحكومة لدعم القطاع الخاص غير مسبوقة.
وأضاف "العسال"، أن الدولة أدركت أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وجميع المؤشرات تدل على ذلك، فهو يسهم بنحو %78 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دور في توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقها، لافتًا إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بتوطن الصناعة المحلية.
وأوضح "العسال"، أن تلك القرارات تخدم الأهداف التي تنص عليها وثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذلك الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.
