أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للإعلان عن حقيقة الوضع الاقتصادى المحلى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على مصر والاجراءات التى وضعتها الحكومة للتعامل معها.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين، إن أسلوب المصارحة بحقائق الأوضاع بشكل علمى ومنظم والذى تطبقه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد سياسة راقية لم تشهدها مصر من قبل ويعطى فرصة للجميع بدراسة الوضع وكيفية التأقلم مع المرحلة الحالية ويساعد كل القطاعات والأفراد أيضاً على البحث عن الفرص الاستثمارية التى تتناسب مع سياسة الدولة لتوحيد الرؤى والاهداف نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف، أن هذا المؤتمر سيرفع من جاذبية الاقتصاد المصرى أمام الاستثمارات الأجنبية التى تبحث عن ملاذات آمنة فى ظل التوترات السياسية والاقتصادية التى اجتاحت العديد من دول العالم.
وأكد السقطى على ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تشجيع زيادة الانتاج المحلى من اللحوم والألبان والمحاصيل الأساسية، بالإضافة إلى تشجيع إنتاج واستخراج الخامات الأولية اللازمة للصناعة والتى من أهمها المعادن والورق والبلاستيك والحديد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أزمات عالمية.
وقال السقطى، إن إجراءات تشجيع الصناعة التى أعلن عنها رئيس الوزراء هى إجراءات جيدة بجانب مبادرات دعم الصناعة والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك بعض المشكلات التى رصدها الاتحاد خلال الفترة الماضية تعرقل تطور القطاع الصناعى رغم كل الجهود المبذولة والتى من أهمها، تجمد ملايين الجنيهات من أموال بعض المصنعين فى أراضى ومصانع بالمناطق الصناعية الغير مرفقة وتعانى من مشكلات تداخل الاختصاصات بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى صعوبة عمليات استيراد خطوط الانتاج والماكينات اللازمة للتطور الصناعى بسبب انخفاض السيولة وارتفاع التكاليف خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى عدم تخصص بعض المستثمرين الصناعيين فى مجال هندسة ميكانيكا الانتاج الأمر الذى يعرضهم لبعض الأخطاء التقنية فى اختيار خطوط الانتاج وعدم مواكبة أحدث التكنولوجيات المتاحة فى الأسواق.
وأضاف أن الاتحاد قد اوصى بضرورة تحفيز الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء خطوط الانتاج لتوسيع أعمالها فى مصر وتدريب السوق على أحدث التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة بما يتناسب مع متطلبات التنمية الصناعية واحتياجات المستهلكين وفرص التصدير المتاحة.
وكشف أن الاتحاد قد طالب بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته ممثلاً عن أكثر من 40 جمعية مستثمرين بالمحافظات فى جميع المناقشات الخاصة بالاجراءات والقرارات الاقتصادية القادمة لتحقيق التماسك والتكامل بين جميع القطاعات الانتاجية فى مصر.
