أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استقبال وتوريد 209666 طن و752 كيلو جرام، بالشون والصوامع الحكومية، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح لعام 2022، مشيراً إلى انه تم توريد 17436 طن و807 كيلو جرام حتى أمس الاحد، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.
ويتلقى محافظ المنيا يوميا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.
وكان المحافظ قد تابع أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع بمدينة المنيا ، وذلك داخل صومعة شون المنيا المركزية بحي غرب المدينة، وصومعة الحواصلية التابعة لمركز المنيا، للاطمئنان على انتظام أعمال توريد محصول القمح، وللتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية المدنية ، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.
وكان المحافظ قد استمع خلال جولته لعدد من المزارعين ، حيث أشاد المحافظ، بالدور الإيجابي من قبل المزارعين والفلاحين، للانتظام في أعمال التوريد، مناشداً كافة المزارعين والفلاحين بتوحيد الجهود للحفاظ على سلامة الأمن الغذائي المصري، وخاصة في ظل هذا الموسم الاستثنائي وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الكامل لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.
ووجه المزارعون ، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي ساهم في سهولة ري الأراضي الزراعية، مما ادي الي زيادة الطاقة الإنتاجية للمحصول وبجودة عالية، كما أشادوا بسهولة وسلاسة أعمال التوريد والحصول على كافة مستحقات المالية الخاصة بهم.
شدد المحافظ، على ضرورة متابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، والعمل على رصد أى مخالفات متعلقة باحتكار محصول القمح أو تعوق أعمال التوريد، موكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الحرص على تطبيق أحكام القانون وتحويل المخالفات للجهات المختصة للتحقيق.
