أكد أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الهيئة قامت بوضع العديد من الخطط لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ولتوفير السلع التموينية والقمح بأقل أسعار ممكنة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لعرض موازنة الهيئة، إلى استمرار العمل على وضع خطط لمعالجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية
وقال "نتوقع استمرار الأزمة والحرب لفترة من الزمن ليست قصيرة حتى لو حصل وانتهت الحرب، تبعات ما بعد الأزمة تستغرق وقت لتعافي الاقتصاد، كل السيناريوهات متوقعة حتى عام 2024 لبدء تعافي الاقتصاد".
وأوضح يوسف أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي نحو خمسة اشهر، وقال "لدينا 6 سيناريوهات معتمدة لتدبير المخزون وزيادته، نعمل على ألا يقل عن ستة أشهر، أي كانت التكلفة المهم تواجد السلع، ودورنا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة".
واكد أن موازنة العام المالي الحالي 2022 /2023 وصلت إلى 90 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز لافتا إلى أن الهيئة تقوم حالياً بزيادة الطاقة التخزينية لصوامع القمح من 3,4 مليون طن ومستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن بنهاية العام عن طريق انشاء 10 صوامع حقلية بسعة 10 الآف طن لكل صومعة.
واشار إلى أن الهيئة ستظل تقوم بدورها بتوفير السلع التموينية والأساسية خلال تلك الفترة واضعة في اعتبارها مدة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف عن أن منظومة الدعم التمويني يستفيد منها 90% من الاطفال وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، موضحا ان الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كافة العناصر الغذائية الهامة.
واشار نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الهامة للسلع التموينية، إلي ان الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه ، بينما يمثل دعم الخبز 54مليار .
ولفت الي جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلي وشركات المطاحن والبنك الزراعي للبدء الفوري في الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له اثناء موسم الزراعة مما يضمن الحصول علي القمح .
ونوه الي ان هذا النموذج مطبق بنسبة 100% في زراعة البنجر ونتمني تطبيقه في القمح وفيما يخص البورصة السلعية ، قال:" نتمني ان تقوم بدورها في ضبط السوق الداخلي للقضاء علي الاحتكار"، متابعا؛" البورصة السلعية تعمل حاليا علي القمح المحلي وحصر للكميات والاموال التي تدفع وتسجيلها الكترونيا وقريبا سيبدأ مع الارز والذرة.
واوضح إن عدد المخابز ييلغ 30 الف مخبز وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ10% من المخابز من خلال المشروع الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي، وبنك مصر وبنك الإسكان والتعمير.
واوضح يوسف أن الهيئة تستهدف زيادة الطاقة التخزينية للقمح، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 3.4، ونستهدف رفعها 5 ملايين طن خصوصا في مناطق الإصلاح الجديدة".
ولفت إلى استمرار وجود عدد من الشون لكن مطورة ليست ترابية، واستطرد "نستهدف تحويلها لصوامع حقلية بـ60 صومعة، بدأنا في إنشاء 10 صوامع حقلية بنهاية العام بسعة تخزينية 10 آلاف طن".