أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص 2021/ 2022 فى الطعن رقم 2352 لسنة 60 ق عليا حكماً بإجماع الاَراء برفض الطعن الذى أقامه وزير التعليم العالى منذ 2013 ضد أساتذة كلية التربية جامعة الإسكندرية وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الإخوانى السلبي بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مخالفاً قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير دور المعلم بكليات التربية , حتى تتمكن الكلية من بدء القبول بالدراسات العليا فى تلك الأقسام وألزمته المصروفات وأمرت حينذاك بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقد أكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على خمس قواعد واجهت بها المحكمة نظام حكم الإخوان ضد تطوير دور المعلم بكليات التربية بالجامعات المصرية: 1- الأمة المصرية فى عهد الإخوان كانت في خطر جسيم على كيانها التعليمي والحضاري , واستعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري 2- الإخوان خالفوا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم بعد ثورة يناير وحرموا الأقسام العلمية والأدبية بكليات التربية من معايير الجودة والتطوير لإعداد معلم وطنى قادر على مواجهة تحديات العصر 3- المعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم المستقبل الأبلغ في حياة الطلاب , يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات وطرائق التدريس تخلق جيلاً متعلماً واعياً قادراً على الفكر والإبداع 4- المناهج التعليمية لم تعد شأناً داخلياً ترتبه الحكومات وإنما أصبحت شأناً عالمياً في ظل ثقافة العولمة وبجب أن يكون للتعليم أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية , فالعلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية 5- يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها
وكان (13) أستاذا وباحثاً بكلية التربية جامعة الإسكندرية قد أقاموا دعواهم بتاريخ 2 مايو 2013 فى عهد الجماعة الإرهابية أمام القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير التعليم العالي الإخوانى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة الإسكندرية وهم الأساتذة الدكاترة1- محمد عبد اللاه احمد 2- احمد فرغلي محمد محمد 3- سارة صلاح محمد إبراهيم 4- عبد الله سرور عبد الله , والمتدخلون إنضمامياً معهم الدكاترة :5- ماجدة علي محمود شفيق 6- سوسن عبد المجيد شحاتة عبد المجيد 7- كمال السيد محمد أبو مصطفي 8- عبد الفتاح احمد فؤاد عبد الفتاح 9- محمد عبد الحميد عبد الحميد حسن خرابة 10- عبد الله محمد عوض الله 11- سعيد محمد محمد السقا 12- محمد جابر محمد حسن المغربي 13- أسامة احمد إسماعيل إبراهيم حماد يطالبون فيها بوقف تنفيذ قراروزيرالتعليم الإخوانى السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير برامج دور المعلم فى دبلومات الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية ومنها جامعة الإسكندرية وانتصر لهم المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأيدته المحكمة الإدارية العليا 2022 بكامل حيثياته .
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011 بحسبانه المشرع فى ذلك الوقت إيماناً منه بأهمية دور كليات التربية فى إعداد المعلم لتكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدوته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات من اجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه ، عقد السلطة لمجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية التابعة لها فى منح الدرجات العلمية والدبلومات الواردة فى ذلك القانون ومن بينها : 1- الدبلومة العامة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 2- الدبلوم الخاص لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 3- درجة الماجستير لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 4- درجة دكتور الفلسفة إعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
وأضافت المحكمة أنه كان يجب على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى الإخوانى أن يضع رغبة المشرع التى أفرغها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقراره المذكور بتعديله اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذى نشر فى 2 يونيه 2011 بمنح الدرجات العلمية المذكورة بوضعه التطبيق الفعلى بإصدار القرار باللائحة الداخلية للدراسات العليا بالجامعات التى تضم كلية التربية بها حتى تتمكن من منح تلك الدرجات خاصة إذا كانت هذه المجالس بدءاً من مجلس الكلية ثم مجلس الدراسات العليا و البحوث قد أبدت رأيها بحكم ما لها من ولاية علمية فى الأقسام المختلفة و أعدت مشروعها المنظم للدراسة المانحة لتلك الدرجات العلمية ، و أن امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار تلك اللوائح دون إبداء الأسباب المعقولة أو المقبولة مخالفاً التعديل التشريعى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما لا يملكه قانونا مما يشكل قراراً سلبيا مخالفا لحكم القانون .
وأشارت المحكمةأن امتناع وزير التعليم الإخوانى لمدة عام خلال مدة الحكم عن إصدار تلك اللائحة جعل فكر الأساتذة حبيس الإدراج وهو ما يعد أمراً مخالفاً لتطوير التعليم ومناقضاً لتحقيق الجودة والتطوير التي سعى إليها الأساتذة والعلماء في الأقسام العلمية والأدبية ، ومما لا ريب فيه أن كافة الأنظمة التعليمية الحديثة تجعل من المعلم أهم العناصر الأساسية للعملية التعليمية ، ذلك أنه بدون مؤهل أكاديمياً ومتدرب مهنياً لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يحقق ثمة نتائج إيجابية في هذا الشأن ، مما يعوق وجود معلم متطور متمشياً مع روح العصر ملبياً لحاجات الطالب والمجتمع ، والمعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم مستقبل هو الأبلغ في حياة الطلاب فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات مما يستلزم تشجيع البحث العلمي والتجريب في مجال الإعداد وطرائق التدريس والتقويم لخلق جيل متعلم واع قادر على الفكر والإبداع .
ذكرت المحكمة أن الأهداف المثلى للجامعات تقوم على خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني فى أرفع مستوياته ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.
وأوضحت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير – وهي جزء من نسيج هذا الوطن – أن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأناً داخلياً ترتبه الحكومات في كافة الدول وإنما أصبحت شأناً عالمياً في ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها وأصبح التعليم في المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية , لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية , فهم يحاولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع عبر التعليم , وأية ذلك انه عندما استطاع الاتحاد السوفيتي السابق في سبعينات القرن الماضي انه يحقق تفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية في تقنيات علوم القضاء والرياضيات وعندما تفوقت اليابان وكوريا الجنوبية في نظمها التعليمية على أمريكا أيضا ظهر تقرير عام 1983 في أمريكا بأن الأمة الأمريكية في خطر لانخفاض المستويات الأكاديمية للطلاب وتدنى نوعية التعليم ومستوى المعلم نفسه مما جعلها تصلح من منظومتها التعليمية , وهو ما كان يتوجب على المسئولين في مجال التعليم في مصر أن يطلعوا على النظم التعليمية في اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا التي تفوقت وتقدمت على النظم الأمريكية والتى تقوم على أن الروح الأمريكية العدائية لحرية إرادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الأمم , ولا يمكن أن تنتج نظاما تعليميا خادما للبشرية .
واستطردت المحكمة أنه يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها , والأمة المصرية باتت في خطر جسيم على كيانها التعليمي الذي هو أساسا لكيانها الحضاري , فاستعمار العقول بالمناهج الأجنبية الخالصة اشد خطرا من الاستعمار العسكري , والقواعد العسكرية ترتبط بالأرض بينما المناهج التعليمية ترتبط بإرادة العقل وبهذه المثابة بات من الضروري , أن يقوم التعليم الحكومي والخاص مع التربويين بدورهم الوطني في عرض مشاكل التعليم ووضع الحلول والاستراتيجيات الجادة والسير قدما نحو تنفيذ آليات الإصلاح ومعايير الجودة والتطوير والتقويم وجعل التعليم هو المشروع القومي لمصر , فالتعليم هو المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة ويؤدي إلى إنماء روح الحوار , فالعقول المستنيرة تغلق باب الإرهاب بحيث يغدو الخيار هو الحوار وليس الدم أو السلاح ذلك إن رئة الشعوب تحتاج إلى تنفس الأفكار المتجددة .
وانتهت المحكمة أن امتناع وزير التعليم الإخوانى عن إصدار لائحة الدراسات العليا بكلية التربية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحرم أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية من الاستفادة بحقهم الدستوري والقانوني فى توصيل المنهج العلمي والتربوي ومعايير الجودة والتطور إلى الأجيال فى مرحلة الدراسات العليا لإعداد معلم قادر على مواجهة تحديات العصر ويحرم الباحثين من استكمال دراستهم العليا والانخراط فى البحث العلمي وهو حق دستوري كذلك ، مما يتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الإخوانى السلبى بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية .
