أشاد النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر أمس، مشيرا إلى أن تلك الخطوات هي جزء كبير من خطة المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي التي تأخر تنفيذها نتيجة ترتيب الاولويات، لكن أن تأتي متأخرة خير الا تأتي أبدًا.
أضاف سامي، خلال بيان له اليوم، أنه نادى منذ العام الماضي عندما تم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/ 2022 بالتركيز علي قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة ( الصناعات التحويلية- الزراعة- تكنولوجيا المعلومات)، ولم يتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، لذا تم رفض الخطة الاقتصادية العام السابق، وما أعلنه رئيس الوزراء أمس في جوهره هو التركيز علي القطاعات الاقتصادية الثلاثة، لكن المثير ان مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي القادم 2022/2023 هو تكرار لنفس خطة عام 2021/2022، متسائلًا "إذًا أين التغيير وأين تطبيق ما سمعنا عنه في المؤتمر الصحفي".
وكشف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن نعي أن تطبيق هذه الخطوات ليس سهل ولن تتحقق نتائج سريعة، وجزء كبير من الخطة يحتاج لسنوات لتحقيقه، كما أن جزء كبير من الازمة يرتبط بحل العديد من الازمات الخارجية مثل مشكلة الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة التضخم العالمية.
وأكد النائب محمود سامي، أن الكثير من نقاط الخطة ممتاز وإيجابي ويستحق الإشادة، خصوصًا الحرص علي خطة تطبيق عدالة المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص واطلاق وثيقة الملكية الحكومية وما أطلقت عليه الحكومة داخليا (خطة اشارات المرور الثلاثة) التي صرح رئيس الوزراء بأن الاعلان عن تفصيلها سيكون نهاية الشهر، متمنيًا أن تتخارج الحكومة من أكبر قدر من قطاعات الإقتصاد خصوصا العقاري والإنشاءات، ويتبقى لها فقط الاستمرار في قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية كثيفة الحاجة لرأس المال التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها في الوقت الحالي مثل الاستثمار في البنية التحتية خصوصا المتعلقة بتجهيز المناطق الصناعية ومشاريع الطاقة.
وتابع أن هناك نقاط كثيرة تحتاج الإفصاح عن تفاصيلها مثل الطرح العام لـ10 شركات حكومية وهو أمر صعب التحقق في ظل وضع مضطرب لاسواق المال في العالم كله، وحدث ولا حرج علي البورصة المصرية، معتقدًا أن الاقرب هو الطرح الخاص لتلك الشركات لمستثمرين في الاغلب الصناديق السيادية الخليجية.
