بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
واستعرض النائب علاء مصطفى طلبه، مؤكدا أنه عملاً بحكم المادتين ١٣٢ ، ٢٥٤ من الدستور ، والمادتين ١٠٧ ، ١٠٨ من لائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ ، أتشرف بأن أتقدم بطلب مناقشة عامة موجه إلى المهندس عمرو طلعت- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول:" منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".
للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وللمساهمة في تحقيق هذا الأمر تم افتتاح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر ٢٠١٠ بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشير العديد من التقارير الدولية إلي أن وضع مصر يأتي بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على ٦٨٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام ٢٠٢٠، وتقتنص مصر وحدها حوالي ٢٤% من إجمالي تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الإمارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار ١٢٠ صفقة تجارية بقيمة ١٧٩ مليون دولار، كما أوضحت التقارير الدولية ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة ٣١%، لتحتل أيضًا المركز الثاني بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال التمويلية.
وبالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين.
ونظرًا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، تعتمد على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وبرامجها وأهدافها المعلنة، لا تتناسب مع طبيعة بيئة عمل وتحديات واحتياجات رواد الأعمال، وتحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تقدم حلول واقعية لمشاكل رواد الأعمال والشركات الناشئة فيما يخص، أولا: الوصول إلى التمويل اللازم، ثانيا: الوصول إلى الكفاءات والمواهب المدربة، ثالثا: الوصول إلى أسواق جديدة.
لذلك وفى ضوء ما تقدم :
نطلب إستيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
