كشف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، عن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي لممارسي التجارة الالكترونية.
واوضح ان المستندات المطلوبة هي “ بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك ، و إيصال مرافق كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون ”.
وأضاف أن عقد الشركة في حالة ان الكيان القانوني اعتباري أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القوم فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك .
وأوضحت مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم ، باعتبارهم شركاء نجاح ، موضحًا أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
تقديم الدعم الفني لممارسى نشاط التجارة الالكترونية
وشدد رئيس مصلحة لضرائب رضا عبد القادر على اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسى نشاط التجارة الالكترونية وذلك من خلال وحدة للتجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم انشاؤها مؤخرا ، وأيضا اعداد ونشر عدد 2 دليل إرشادي بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الالكترونية والاخر لصناع المحتوي على موقع مصلحة الضرائب المصرية ، مطالبًا مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم ، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
