اتفق خبراء لـ"البوابة نيوز" على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد يشجع على زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية واستكمال خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأكد خبراء لـ"البوابة نيوز" أن هذا قرار يعتبر بمثابة قوية للقطاع الصناعي، لتعظيم دور الإنتاج الوطني، وإحلال الأإتاج الوطني محل المستورد، وتعزيز الصادرات لتقليل الفجوة في الميزان التجاري، بشكل مستمر، كما أنه قبلة الحياة للصناعة المصرية.
وكان الرئيس وجه في اجتماعه مع عدد من الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد؛ وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما قرر تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
رسالة طمأنة
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، يأتي قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين واستجابة لهم فضلًا عن كونه يبرز قدرة الدولة على امتلاك مساحة مناورة اقتصادية تمكنها من تسهيل إجراءات استيراد المواد الخام دون الإضرار بخطط الدولة للحد من الواردات والحفاظ على الاحتياطي النقدي.
وأوضح، أن اللجنة الاقتصادية سيكون لها دور كبير في التنسيق بين الجهود وتنظيم المخططات للوصول إلى هدف دعم الإنتاج الوطني دون حدوث صدمات سعرية أو إضرار بأعمال المستثمرين الحالية.
ونوه إلى أن ضمانة نجاح استراتيجية إحلال الواردات هي استخدام مواد خام محلية، فيجب أن نعيد اكتشاف قدراتنا ونتبنى الابتكارات التي تعتمد على مواد خام وعناصر إنتاج محلية.
وأكد جاب الله، أن القطاع الصناعي يحتاج رعاية دائمة وتذليل العقبات البيروقراطية أمامه وتنظيم سوق التجارة الداخلية لتصل المنتجات الصناعية بأسعار تنافسية للجمهور.
مطلوب رسوم مرتفعة على السلع الكمالية
ومن جهته قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، يأتى التوجيه الرئاسى استجابة لشكاوى أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية التى أعلنت أنها تعانى من مشاكل خانقة نتيجة تطبيق سياسات الاعتماد المستندى بدلًا من مستندات التحصيل.
وأضاف، فعند تطبيق سياسات الاعتمادات المستندية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فهذا يحبس جزءا كبيرا من رأس المال الإنتاجى، ويحد من قدرة المصانع المصرية التى تحتاج إلى مستلزمات الإنتاج المستوردة من التوسع وزيادة الإنتاج.
وأوضح، أن اللجنة الاقتصادية موجودة فعليًا والتوجه الرئاسى نتيجة لما تم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى من نتائج اللقاءات والاجتماعات المكثفة التى قادتها وأشرفت عليها نيفين جامع وزير التجارة والصناعة.
وأكد عبدالمطلب، من المقرر أن تقوم اللجنة الاقتصادية بدراسة احتياجات السوق العاجلة وتكوين قوائم بالسلع ومستلزمات الإنتاج المطلوب وضع أولوية قصوى لها.
ونوه إلى أنه مطلوب فرض رسوم مرتفعة على السلع الكمالية والسلع الاستفزازية، كذلك مطلوب توعية المستهلك والمستورد المصرى بضرورة الاتجاه نحو المنتج المحلى،والابتعاد عن المنتج المستورد حال وجود البديل المناسب، كما يجب أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ قرارات تفضيل المنتج المحلى.
ويقول الخبير الاقتصادي، يحتاج القطاع الصناعى إلى إقامة المزيد من المناطق الصناعية المتكاملة، وزيادة حجم التمويل المتاح للتوسع الصناعى أو إنشاء مصانع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة تواجد الصناعات المغذية والتى تضمن توافر كافة مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية النهائية.
قبلة الحياة للصناعة
أكد جون لوكا، خبير اقتصادي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد دعم جديد للاقتصاد بشكل عام ولقطاع الصناعة والتصدير بشكل خاص.
وأضاف، أن تلك التوجيهات تدعم قطاع الأعمال في مصر، مؤكدًا أنها تضع كافة الإمكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن القرار جاء في توقيت دقيق ومهم وعاجل، مما يعطي مؤشر رسالة واضحة وصريحة بأن الصناعة ستقود الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وأن الدولة المصرية لن تعتمد على عمليات الاستيراد العشوائي.
وطالب لوكا، تدشين مشروعات قومية وطنية برأس مال وطني لإنتاج مستلزمات الإنتاج والمواد الخام داخل مصر بدلًا من استيرداها لتعميق المنتج المصري وتقليل الضغط على العملات الأجنبية ولتعزيز الصادرات المصرية.
ومن ناحية الضوابط المطلوبة للحد من الاستيراد وتعظيم البديل المحلي قال لوكا: إن مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وضع قائمة تتضمن 131 منتجًا مستوردًا لتصنيعها محليًا من خلال مصانع القطاع الخاص بمصر التي تخطت 14 مليار دولار سنويًا، وذلك لخفض قيمة الواردات، والوصول إلى أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي للسلع المصنعة.
وأوضح، أن لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضغط الاستيراد، والاتجاه نحو التصنيع المحلي وتحجيم الطلب على الدولار مع وقف 200 شركة ومصنع مصدر إلى مصر.
وكذلك منع دخول ما يزيد على 131 سلعة تشجيعًا للتحول إلى التصنيع المحلي، ما يمثل اتجاهًا للصناعة المحلية وتشجيعها، كل ذلك في مصلحة المواطن المصري، وتشجيع المنتج المحلي.
وشدد لوكا، على ضرورة إزالة الصعوبات التي تواجه المستوردين سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، وذلك نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية، مضيفًا أن هناك تكدسًا شديدًا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي.
وطالب لوكا، الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي أيضًا مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.
تسهيل لاحتياجات الصناعة
أكد أسامة زرعي، خبير اقتصادى، أن التوجيهات الرئاسية حول قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، ستؤثر إيجابًا وبصورة واضحة على توافر احتياجات بعض القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية.
وأوضح، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية قرار يصب في صالح الصناعة والتصدير وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة، لأنه لا يوجد صناعة في العالم توفر كافة احتياجاتها من السوق الداخلي.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة رغم الظروف والتحديات العالمية المحيطة التي أثرت علينا جميعًا، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ تلك التوجيهات من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار لأنه لن يكون هناك صادرات بدون صناعة.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مصر من أجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التي تصيب اقتصادات الدول، الأمر الذي يجعل هناك فرصة لزيادة الصادرات في حالة توفير منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية.
ومن ناحية الضوابط المطلوبة للحد من الاستيراد وتعظيم البديل المحلي قال زرعي، إن قرارات ضبط الاستيراد هدفها تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، كما تعمل على تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليص الطلب على العملة الصعبة، مضيفًًا أن شطب شركات أجنبية تنشط في تصدير الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر، يرجع إلى بدائل محلية لهذه المنتجات بمصر، كما يقلل من مزامنة المنتج المحلي في السوق.
وأضاف، أن ترشيد الاستيراد يتيح للمصنع المصري فرصة تسويق منتجه وزيادة إنتاجه والتوسع في مشروعاته وزيادة فرص العمل، لكن الأمر يحتاج أيضًا إلى تشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي ليصبح عالي الجودة ينافس المنتج العالمي.
ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات عمليات الاستيراد.
وأوضح، أن هذا القرار يأتي في توقيت غاية في الأهمية نظرًا لما يشهده حاليًا العالم من أزمات اقتصادية مركبة منذ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثر سلاسل الإمداد ثم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي فاقمت من الأزمة على مستوى الاقتصاد العالمى وأدت إلى موجة تضخمية لم تشهدها دولًا اقتصادية كبرى منذ عقود وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلها بها معدل التضخم إلى 8.5% مما دفعها إلى رفع أسعار الفائدة والتي بلغت 1% بعد الزيادة الأخيرة 0.5%.
وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد اهتماما بالغا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الداخلية على الاقتصاد المصرى مما يعطى دلالة واضحة وقوية على الحرص الشديد على المحافظة على مرونة الاقتصاد المصرى فى التعامل والتكييف مع الأزمات والتحرك سريعًا بما يخفف من التأثير المباشر لتلك التداعيات العالمية.
ولفت إلى أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على حركة الإنتاج وتوفر وانتظام توفر السلع والمنتجات، حيث سيساهم فى عدم وجود فجوة إنتاجية تحدث خلل فى السوق المحلى والمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلى والتي تهدف إلى رفع المكون المحلى مقابل المكون الأجنبى وأيضًا سيساهم فى استمرار الانسيابية فى اتجاه زيادة الصادرات المصرية وفق تحقيق الخطة المستهدفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات والتي تمضى بخطى ثابتة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى أكثر من 42 مليار دولار منها 32 مليار دولار صادرات سلعية تصل بها نسبة المنتجات تامة الصنع محليًا أكثر من 40% من إجمالى الصادرات السلعية، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيعيد هذا القرار مرونة التعاملات للمصنعين والمستوردين بما يلبى احتياجات العملية الانتاجية من مستلزمات الإنتاج وبالتالي القدرة على تحقيق المستهدف في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى بما يساهم في تحقيق المستهدف من معدل النمو الاقتصادى أن يصل إلى 5.4% ويتسق مع مستهدفات الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تدخل مؤسسة الرئاسة لتيسير عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج جاء في الوقت المناسب لإنقاذ الصناعة الوطنية.
وأضاف، أن قرار الرئيس السيسي أنقذ الاقتصاد المصري وعزز من قدرته على مواجهة مصر للتضخم بشكل عام بعد القرارات الكارثية التي اتخذت في حق تقيد استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة.
ثمن المهندس عبد الرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرار الرئيس الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، مما أسهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية.
وأوضح، أن وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، على أن توجيه وزارة التجارة والصناعة تحديد الوصف السليم والدقيق للسلع التي تنطوي على مستلزمات إنتاج ومواد خام وفقا للتوجيهات، فيما وصف "عسل" قرار الرئيس بالتصويبي في ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندي السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير في توفير الخامات الاساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحيازا صريحا للصناعة الوطنية والحفاظ على العمالة.
وأضاف الجزايرلي، أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الإمداد والشحن وارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الاساسية التي تعتمد عليها المصانع وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة بسبب تأخر البنوك في فتح الاعتمادات البنكية.
أكد الجزايرلي، أهمية استمرار الحوار المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذي من أهم نتائجه إصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والهامة التي تحافظ على الأمن الغذائي القومي فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائي لكونه أحد أعمدة الاقتصاد في مصر.
علق الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، قائلًا: هكذا توقعنا من رئيس الجمهورية الذى يحارب ويناضل من أجل الصناعة المحلية.
وأضاف، أن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار المركزي بمثابة قبلة الحياة للصناعات المحلية الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات.
وقال الدسوقي، إن جميع العاملين في قطاع الصناعة والإنتاج يتقدمون للرئيس السيسي بالشكر والعرفان على هذا القرار الرشيد الذي أنقذ الصناعة الوطنية، ويوعدونه بمواصلة العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد المصري من أجل مصرنا الحبيبة.
قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع.
وأوضح، أن استثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من إجراءات الاستيراد الجديدة فى الوقت الحالى هى خطوة جريئة من الرئيس فى ظل الأوضاع الحالية ونشعر نحن أصحاب الأعمال بمدى صعوبة هذا القرار وهو الأمر الذى جعل من التزام الصناع بعدم الإفراط فى الاستيراد واجبا أخلاقيا تجاه اقتصاد بلدهم.
ودعا السقطى إلى العمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج السلع المغذية للصناعة والتوسع فيها بقدر الإمكان للحد من تأثير أى أزمة عالمية على الاقتصاد المحلى.
وأكد رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل الجماعي بين الصناع لمصلحة الوطن قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى واحداث تنمية اقتصادية شاملة فى مصر.
وطالب "السقطى" بتكثيف جهود كل الجهات المعنية لدعم الصناعة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن دعم القطاع الصناعى المصرى لإحلال الواردات وتشجيعه على التصدير سيكون له دور قوى جدًا فى استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة القادمة.
أشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بتوجيه القيادة السياسية بإنقاذ القطاع الصناعى من أزمة الاعتمادات المستندية واستثناء كافة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات الجديدة.
وأوضح، أن استيراد مستلزمات المصانع وقق النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بات ضرورة مُلحة لعدم تعطيل حركة الإنتاج وتسريح العمالة.
وطالب سعد الدين، بمزيد من الحلول الإيجابية التى تُوازن بين تنظيم استخدام العملة الأجنبية وبين استمرار دفع عجلة الإنتاج للصناعات الوطنية خاصة التصديرية منها، والعمل بأقصى طاقة لزيادة حجم الإنتاج المحلى وفتح كل الطرق أمام استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع لتحقيق رواج اقتصادى، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن توجيهات الرئيس بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، جاءت كطوق النجاة للصناعة المصرية والتي عانت خلال الشهرين الماضيين من صعوبات شديدة في توفير خامات التصنيع حتى بات عدد كبير من المصانع مهددا بالتوقف عن الإنتاج.
وأكد رئيس الغرفة، أن التوجيهات الأخيرة تعكس اهتمام الرئيس الدائم بالصناعة الوطنية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، متوقعًا أن تشهد العملية الإنتاجية انفراجة خلال الأيام المقبلة مع بدء تفعيل التوجيهات الرئاسية، فضلا عن انتظام الحركة في أغلب المصانع، ما ينعكس علي توافر المنتجات في السوق المحلية وأيضا الالتزام بالتعاقدات التصديرية في مواعيدها دون تأخير.
وشدد على أن الصناعة المحلية لديها فرص في تحقيق أرقام صادرات إيجابية بشرط توافر خامات الإنتاج واستقرار العملية الإنتاجية حتى تستطيع المصانع الوفاء بتعاقداتها الخارجية.
قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرارالرئيس عبدالفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، تساهم في تخفيض وضبط الأسعار ومواجهة موجات التضخم وتعظيم الصناعة الوطنية.
وأضاف غراب، أن توجيهات الرئيس بتعديل القرار والعودة للعمل بمستندات التحصيل ليتناسب مع المستجدات التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي، لمواجهة موجات التضخم المستورد من الخارج، موضحا أن العمل بمستندات التحصيل ييسر على المستوردين والمصنعين وتسهيل عمليات الاستيراد عليهم ما يوفر احتياجات المصانع من المواد الخام الأساسية وهذا يعمل على استمرار عمل المصانع في الإنتاج بدون توقف، ما يعمل على توفير السلع بالأسواق دون ارتفاع في أسعارها، فيروج عمليات البيع والشراء بالأسواق.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء استكمالًا لقرارات فخامة الرئيس الاقتصادية التي أصدرها خلال الأيام الماضية لدعم وتعظيم وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين المنتج المحلي، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت هام ومناسب لدعم الصناعة وطمأنة المستثمرين والصناع والقطاع الخاص بشكل عام، بالإضافة إلى أنه يساهم في استمرار سلاسل الإمداد للخامات وحركة التجارة والشحن لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين وذلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لمواجهة الأزمات العالمية.
وأوضح غراب، أن توفير السلع بالأسواق واستمرار الإنتاج والتحكم في الأسعار يعمل على زيادة البيع وبالتالي تخفيض نسب معدلات التضخم، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتشكيل مجموعة عمل للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، موضحا أن هذه القرارات تساعد في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الإنتاج، وتؤكد إصرار الدولة في دعمها للقطاع الصناعي والإنتاجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع، أن الأحداث الاقتصادية العالمية تسببت في نقص وتأخر الإمدادات إضافة إلى أن نظام فتح الاعتمادات المستندية أثرت على بعض المستوردين ما أدى لوجود عجز في توفير مدخلات الإنتاج والتأثير بالسلب على صغار المصنعين وبالتالي ارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن العودة لمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يعد دعما من الدولة للقطاع الصناعي واستجابة لمطالبهم، موضحًا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي والإنتاجي يساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي للوصول للاكتفاء الذاتي من أغلب الواردات ما يقلل من فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات.
أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار بما سينعكس إيجابًا علي توافره وانضباط سعره كما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصًا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.
وأكد العربي، أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.
وأشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أشاد الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ عدة استثناءات من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، والتي شملت مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، موكدا أنها سوف تحدث انفراجة مرتقبة للمصانع بعد تسهيل استيراد المواد الخام.
وأضاف الفيومي، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يسعى لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر وذلك من خلال توفير كل الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع من أجل توفير فرص عمل لشباب، لافتًا إلى أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا نقطة إيجابية نشكر عليها الرئيس السيسي والحكومة؛ لأن موقف الصناعة كان في غاية الصعوبة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع كان يمثل تحديا كبيرا لأصحاب المصانع لكن مع قرار الرئيس أدى إلى عودة الروح للمصانع مرة ثانية وخلق مناخ آمن للصناعة.
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لواحد من أهم القرارات الاقتصادية في الوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه قطاع الصناعة حاليا بسبب الآثار المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد على أسعار المواد الخام والمواد الأولية، والمكون السلعي، والتي نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في أسعار تلك السلع، يعد انتصارًا حقيقًا لإنقاذ الصناعة الوطنية.
وأضاف السيد، أنه كان هناك تهديد كبير لقطاع الصناعة بسبب قرار إخضاع استيراد قطع الغيار والمواد الخام والمكونات السلعية المستخدمة في عملية التصنيع للاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية خلال 90 يومًا، مما أثر سلبًا علي قيام المصانع باستيراد المستلزمات الصناعية المستخدمة في عملية التصنيع من الخارج.
قال المهندس أحمد عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى جاءت في توقيت هام واستراتيجي لطمأنة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين حول قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الصناعة الوطنية من الغلق، من خلال إعادة النظر في دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية خاصةً وأن الفترة الأخيرة كانت شبه ضبابية أمام رجال الأعمال في ظل التحديات والتوترات الدولية الخطيرة.
وأضاف عوض، أن قرارات الرئيس السيسي وتدخله السريع لدعم القطاع الخاص، تنم عن وعي القيادة السياسية وإدراكها لحجم وخطورة المشكلات والتحديات العالمية الراهنة وما تحمله القطاع الخاص خلال 10 سنوات الماضية من الأعباء والضغوطات المالية والبيروقراطية.
وأضاف، أن توجه الرئيس بقرارات تنقذ الصناعه المصرية سوف تؤدة الى زيادة الإنتاج والاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق كدولة مصنعة وليست استهلاكية، وهو المفهوم الذى غيره الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسئولية من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي يتطلب سنوات وتكاتف القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وتابع قائلًا: كلنا وراء الصناعة الوطنية، والاعتماد عليها من خلال إيجاد بديل وطني وصناعة بجودة وسعر تنافسي، كما أن الوقت حان لتغيير الدفة نحو زيادة عجلة الإنتاج ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية مثل أسعار الصرف.
وأشار إلى أن القطاع الخاص منتظر اليوم دعم حقيقي ونظرة مختلفة للحكومة للعمل علي خلق مناخ مناسب للأعمال واقتصاد انتاجي قوي وهو ما تضمنه تعليمات الرئيس من رسائل لطمأنه القطاع الخاص.
قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا نقطة إيجابية نشكر عليها الرئيس السيسي والحكومة؛ لأن موقف الصناعة كان في غاية الصعوية.
وأضاف، أن 80% من المصانع تعمل بمستندات التحصيل، مؤكدًا أنه لو هناك ألفين مصنع محتاجين فتح اعتمادات؛ يتطلب ذلك توفير البنك المركزي الاعتمادات فورًا.
وتابع أنه حصل نوع من التوقف من الائتمان دجاخل السوق؛ وهو ما أثر على الإنتاج «وما تم عرضه على الرئيس، والقيادة السياسية كانت واعية باتخاذ هذا القرار»، لافتًا إلى ضرورة وجود خامات لتزويد فاتورة التصدير لتصل إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات كما وجه الرئيس السيسي.
وأوضح أن سعر الدولار «هيظبط نفسه بسبب العودة لاستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد التي تم تطبيقها مؤخرًا»، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعيد الأمل لعودة المستثمرين في السوق المصري؛ بعدما واجهوا صعوبات في تطبيق إجراءات الاستيراد.
وأكد أن هذه الخطوة مردودها إيجابي، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لأن الشركات العالمية التي كانت تعمل في مصر كان ينطبق عليها هذا القرار.
أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بالتوجيهات الرئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأكد العجواني، على ضرورة سرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع، مشيدًا بالتوجيهات الرئاسية التي من شأنها أن تنقذ المصانع من الاغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
أشاد مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأكد المكاوي، على ضرورة تسريع العمل بنسبة 50% ومراعاة المستورد العادي الذي لا يملك بطاقة استيرادية ومستلزمات إنتاج، ويجب أن تأخذه في الحسبان مجموعة العمل التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، لأن كل المستوردين لا يستوردون منتجا نهائيا ولكن العديد منهم يستورد مواد خام لحساب الغير.
وأكد المكاوي، أهمية القرار في الوقت الراهن لأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تضبط السوق، مثمنا في الوقت نفسه بالتوجيهات الرئاسية التي ستنقذ المصانع من الاغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد المكاوي، على أن توجيهات الرئيس السيسي، تساهم في تلبية احتياجات مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأكد السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وضع القطاع الصناعي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال تلك المرحلة، لابد من تنفيذها بأقصى سرعة، وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل واعفاءها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
قال هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن التوجيهات الرئاسية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد؛ والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل قرار صائب، ويساعد في التنمية الاقتصادية.
وأكد السميح، على أهمية وذلك في هذا الوقت بالتحديد حتى تدور عجلة الإنتاج بكافة المصانع، حيث تعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أنه على اللجنة المختصة الإسراع في تنفيذ التوجيهات وتيسير الإجراءات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وفتح الاعتمادات في وقت قياسي حتى لا يتوقف الإنتاج.
ثمن أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، التوجيهات الرئاسية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأكد تيسير، أن توجيهات الرئيس السيسي تنبع من حرصه على زيادة الإنتاج، وهو قرار صائب مائة في المائة.
رحب خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات رئيس الجمهورية حول العمل بالنظام القديم بمستندات التحصيل في منظومة الاستيراد، وتحديدا وجه السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد.
وأكد نور الدين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات السابقة والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل وتشكيل مجموعة عمل وزارية، جاءت في وقتها حيث عانى الفترة الأخيرة عديد من مستخلصي الجمارك والمستوردين من القرار السابق.
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مسنتدات التحصيل "النظام القديم".
وأوضح السمدوني، أن هذه التوجيهات ستؤدي إلي حدوث إنفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمصانع، مشيرًا إلي أن العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تأثر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، وأثر علي مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وتسبب في ارتفاع الاسعار.
ولفت إلى أن شعبة النقل الدولي واللوجستيات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال المختلفة مثل اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال طالبت بإعادة النظر في هذا القرار لما له من آثار سلبية.
وقال سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، نشكر رئيس الجمهورية والحكومة والبنك المركزي لسماع شكوي مجتمع الأعمال من نظام العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، موضحًا أن المستورد والشركات المصرية اكتسبت ثقة كبيرة لدي عملائها في الخارج ويجب الحفاظ عليها.
وطالب السمدوني، البنك المركزي بالسماح للمستوردين بتوفير العملات كما كانت في السابق حتي يكون للقرار مردوده الصحيح علي الأسواق والشارع المصري، بحيث يوفر المستورد العملة الصعبة للبنك ويتم التعامل دون انتظار لقوائم البنوك.
أشاد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مسنتدات التحصيل "النظام القديم".
وقال بشاي، إن الفترة الماضية كان هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الانتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي على سماع شكاوي المستوردين وسرعة الاستجابة لحلها.
وأشار إلى قرار الاعتمادات المستندية تسبب في نقص الخامات خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن نشهد انفراجة كبيرة في عمليات التصنيع والتصدير بعد العودة للعمل بمستندات التحصيل التي سيكون لها مردود سريع على حركة الانتاج.
قال المهندس عبد الغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الانتاج.
وتوقع الأباصيري، حدوث انتعاشة في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.
وثمن رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي قائلًا: أن الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح، أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرًا جيدًا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الأباصيري، أن تمكين المصانع من العمل ضروري جدا خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلي نحو 100 مليار جنيه.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية قرار يصب في صالح الصناعة والتصدير وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة لأنه لا يوجد صناعة في العالم توفر كافة احتياجاتها من السوق الداخلي.
وأشار إلي أن قطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة رغم الظروف والتحديات العالمية المحيطة التي أثرت علينا جميعًا، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار لأنه لن يكون هناك صادرات بدون صناعة.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مصر من اجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التي تصيب اقتصادات الدول، الأمر الذي يجعل هناك فرصة لزيادة الصادرات في حالة توفير منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية.
قال المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية، جاء استجابة لما طالبنا به منذ أشهر بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي والعودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك على وجه السرعة، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.
وأكد فتوح، أننا ناشدنا الرئيس السيسي فور صدور قرار الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية بإعادة النظر في هذا القرار لرفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي كانت تؤرق المجتمع الصناعي، وتعيق دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية، وذلك بالعمل على دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه أيضًا من ارتفاع معدلات البطالة مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
وأوضح، أن الرئيس السيسي انتصر للصناع ويدعم الصناعة المصرية، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت هام وحساس جدًا، وكان لابد من اتخاذ هذا القرار، والرئيس السيسي بهذا القرار أعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرئيس السيسي فعلا يستمع لصوت شباب الصناع الوطنيين، وليس في معزل عنهم، وعن مشاكلهم وطلباتهم، ويعطي مؤشر أن القادم أفضل للصناعة الوطنية، وأن بالفعل الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي ستقود التنمية الاقتصادية وأنها هي القادرة على القضاء على عمليات الاستيراد العشوائية التي تلتهم احتياطي النقد الأجنبي وتستنزف العملة الأجنبية.
وأكد فتوح، أن مصر لا بد أن تعتمد على الصناعة الوطنية، وأن الشعب المصري يجب أن يأكل ويلبس من صنع يديه.
وتمنى أن تشهد الفترة القادمة عمل حوار مجتمعي مع رجال الصناعة، وأن يستمع الرئيس السيسي لاقتراحات وحلول الصناع للنهوض بالصناعة المصرية، وتدشين مشروعات قومية وطنية برأس مال وطني يعتمد عليها الصناع في إنتاج مدخلات إنتاج محلية داخل مصر بدلًا من استيرادها لتعميق المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تستنزف العملة الأجنبية، وكذلك زيادة الصادرات المصرية وهي خطوة هامة جدًا وحيوية للاقتصاد القومي.
وأكد فتوح، أن قرار الرئيس بإلغاء العمل بالمستندات الاعتمادية لا يصب في صالح الصناعة فقط، بل في صالح الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، وكذلك لصالح المواطن المصري وملايين العمال الذي يعملون في المصانع.
وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن مصر في الجمهورية الجديدة لن تعتمد على الاستيراد بل إنها ستعتمد على إنتاجها، ولم تعتمد على الاستيراد وعلى الصناعة الوطنية، وأعتقد أن الفترة القادمة ستكون عصر "الرأسمالية الوطنية" حتى نستطيع الوقوف بجانب الدولة المصرية في مواجهة الظروف والتحديات العالمية وعدم الاعتماد على النظام الاقتصادي العالمي المتذبذب، ويجب على رجال الأعمال والصناعة أن يمتلكوا الرؤية والدافع لتغليب المصلحة الوطنية على مصلحتهم الشخصية، وإعلاء مصلحة الوطن بإقامة مشروعات جديدة تحتاجها مصر وتعميق المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وهو ما تحتاجه مصر في هذا الوقت الحرج الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي.
أشادت ماري بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.
وتوجهت بالشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على الجهد المبذول للوقوف بجانب الصناعة الوطنية في ظل هذه الظروف الحرجة، مؤكدة أن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة والتصدير.
وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن العودة إلى العمل بمستندات التحصيل سيساهم في توفير معروض من الخامات لصناعة الملابس والمنسوجات وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة التصدير لتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار.
كما أشادت باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المصنعين وأن هذا الاستثناء يعطي مؤشرًا جيدًا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها في ظل الظروف الراهنة.
ثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قرارات وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالإجراءات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.
وأكد الشرقاوي، أن ما جاء من توجيهات الرئيس اليوم بشأن العودة إلى إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وفق منظومة مستندات التحصيل خطوة مهمة ونهاية لإجراء احترازي وقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن هذه قرارات مؤقتة لأسباب طارئة حتى يتم ضبط السياسات النقدية ومنع دخول البلاد في أي أزمات.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: بالفعل الدولة المصرية دومًا تؤكد أنها على مقربة شديدة من مطالب القطاع الخاص والمتنوع والمتفهم والمتعدد الإنتاج، وتشعر بالتحديات وتعرف جيدًا أهمية الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار 6 سنوات، وكذلك الحفاظ على استمرارية الإنتاج الصناعي والعاملين به مهما كانت التحديات، الأمر الذي له بالغ الأثر الإيجابي في زيادة وتوسعة الإنتاج لتغطية الأسواق المحلية من المنتجات الضرورية كذلك التوسع في التصدير للأسواق الأفريقية والعالمية.
وأضاف الشرقاوي، كل هذا سوف يخدم تحقيق توجهات القيادة السياسية لعبور المرحلة الراهنة اقتصاديًا وتلك الازمة العالمية بأقل حجم ممكن من الخسائر وسوف يؤدي إلي انتعاش في الأسواق المحلية، ونود بهذا أن نؤكد أن متخذي القرار استطاعوا اتخاذ الاجراءات المناسبة جدًا في السياسات النقدية وقت الخطورة ولفترة تقترب من 3 شهور كانت صعبة للغاية، لكننا نتفهم الأسباب الحقيقية وراء الاجراءات التي اتخذت حيث أن هناك موجات تضخمية عالمية نتجت عن أسباب كثيرة وكانت ومازالت يمكن أن تحدث تقلبات واضطرابات غير عادية في حجم وسعر وإتاحة العملة "الدولارية" الأمر الذي كان لابد من تدخل البنك المركزي لاستعادة وضبط الوضع بشكل مؤقت وأكدنا على ذلك أثناء ووقت حدوث القرارات السابقة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن نجاح استغلال هذا القرار يتوقف علي كل أطراف المعادلة المتعاملين في الاستيراد وكذلك الجهات الرقابية واللجنة التي شكلها الرئيس للمتابعة للإجراءات الاستيرادية، مشددًا علي ضرورة توخي الحذر والدقة في تحديد بنود مستلزمات الانتاج والمواد الخام فقط وليس معني هذه القرارات عودة باب الاستيراد وفتحه على مصراعيه بشكل قد يكون فيه عودة لممارسات استيرادية غير مناسبة أو غير جيدة وهنا تبرز أهمية شعور المستوردين الأساسين لمستلزمات الإنتاج والخامات بحجم الضغوط التي يمر بها العالم اقتصاديًا ومصر جزء من هذا العالم.
ثمن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعة من الإجراءات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد الاستيراد بالاعتمادات المستندية.
وأشاد السويدي، بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها القيادة السياسية والتي جاءت تجسيدًا لما أفاد به الرئيس السيسي، في تصريحاته السابقة بمساندة ودفع القطاع الصناعي، وأنه لن يتم إغلاق أي مصنع حفاظا على عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.
وأكد على دوره الأصيل كأحد ركائز الاقتصاد الوطني في بذل كل الجهود بما يسهم في مواجهة كل التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، وتركت آثارها على كافة الاقتصادات على المستوى الدولي.
قال المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل جاء في توقيته المناسب لدعم توجه الدولة في مساندة الصناعة وتحقيق طفرة صناعية كبيرة تدعم الاعتماد على المنتج المحلي وتحد من العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة حاليًا تعمل على اتخاذ خطوات جادة لمساندة الصناعة المصرية خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرًا ومنها تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وإشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية وغيرها.
وأضاف، أن الصناعة هي قاطرة التنمية والاهتمام بها يعني الحد من الاستيراد وكذلك زيادة نسب التصدير وتحقيق فوائض من العملات الصعبة المختلفة التي تحتاجها الدولة في توفير مستلزمات الانتاج من الخارج.
ونوه إلى أن تأخر سلاسل الإمداد وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن التي تتزايد يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى تأخر الاعتمادات المستندية في فتحها وكذلك ضرورة وجود بطاقة استيرادية في كل مصنع كل هذا كان سيؤدي إلى تعطل عمل المصانع وتوقف بعضها عن النشاط إلا أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل سيقلل من فترة استيراد مستلزمات الانتاج ويسهل العملية الاستيرادية للمصانع الصغيرة والمتوسطة من احتياجاتها من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
ثمن المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية لقرار الرئيس وذلك لاستجابته السريعة لمطالب رجال الأعمال بإعادة العمل بمستندات التحصيل واستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرارات البنك المركزي المصري حول الاستيراد من الخارج مما يعكس مدى اهتمام الرئيس بالصناعة الوطنية وبالتصدير وإيمانه بالدور الوطني والفعال للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأكد برزي، أن العديد من المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج مما أثر مباشرة على عملية التصدير مما أدى أيضًا إلى زيادة الأسعار للمنتجات مما كان سوف يؤثر سلبا علي تنافسية صادرات الصناعات الغذائية في الأسواق العالمية وبهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ سوف تتوافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام مما سيؤدى إلى إعادة تشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية وبالتالي توفير المنتجات للتصدير وتنفيذ العقود التصديرية للشركات.
وقد أكد برزي على دعم القطاع الخاص لرئيس الجمهورية ووعدهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.
قال أحمد مبروك، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الشحن وخلل سلاسل الإمداد تسبب في ارتفاع أسعار الأخشاب ومستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30%.
وتوقع مبروك، أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام والعودة لمستندات التحصيل، مما سيساهم في توفير البضائع المتواجدة بالموانئ وبالتالي دوران حركة العمل.
وأشار إلى أن الورش الصغيرة والمتوسطة شهدت أزمة كبيرة خلال الشهور الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات وعدم قدرتها علي المنافسة تصديريا، لافتًا إلى أن صناعة الأثاث تأثرت بارتفاع أسعار جميع مُدخلات الصناعة من الأخشاب، فضلا عن الدهانات والمقابض المعدنية وارتفاع أسعار البترول والنقل، مما انعكس على المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
وأوضح مبروك، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الصناعة وهي قاطرة النمو، وبالتالي يجب ان يكون هناك اهتمام خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر مدخلات إنتاج بشكل كبير للمصانع والشركات الكبيرة، مما يوفر على الاقتصاد المصري العملة الصعبة التي تتم في الاستيراد، بالإضافة إلى أن الصناعات الصغيرة والورش توفر العديد من فرص العمل مما يقلل من نسبة البطالة.
أكد فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وقال عبد الجليل، إنه كان يتوقع تدخل الرئيس وإصدار هذه التوجيهات؛ لأنه داعم ومشجع لتوطين الصناعة المحلية ويقف وراء التصنيع، وهناك ترحيب كبير بهذه التوجيهات التي ستنعكس إيجابيًا على تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع المختلفة وتنمية الصادرات التي يتطلع إلى زيادتها الرئيس السيسي في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي طفرة صناعية غير مسبوقة مقارنة بالفترات السابقة، والشاهد على ذلك المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها في المحافظات المختلفة، وهناك دور كبير مهم تقوم به الحكومة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس، مشيرًا إلى أن الجميع عليه دور وليس الحكومة فقط، ومؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية للدولة، وبعد توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج وقبلها توجيهاته بإعطاء ملف مستلزمات الإنتاج الأولوية، فهناك فرصة ذهبية للمصنعين والمستوردين الراغبين فى دخول التحول للتصنيع في كافة القطاعات بشكل عام، وقطاع الأدوات الصحية بصفة خاصة، وهناك تبسيط للإجراءات وتواصل بناء بين كافة الجهات والغرف التجارية بصورة لم تكن تحدث في العهود القديمة، ونستطيع بعد المميزات التي تتيحها الدولة أن نزيد حجم الصادرات، خاصة إلى الدول الإفريقية التي يعتبر سوقها واعد ونستفيد من عدد الاتفاقيات في زيادة الصادرات المصرية.
