شارك المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر، اليوم الأحد، في مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 (COP27)" التي أطلقها المجتمع المدني تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
ومثًل فرع المجلس، في حضور جلسات المبادرة، "منى عبده" عضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر، وأحد أعضاء منصة الأقصر المحلية للتغيرات المناخية والتي تشرف عليها جمعية المصري، بقيادة الدكتور جمال يوسف المشرف على المنصة بالأقصر.
وتشمل المبادرة، إطلاق منصات مجتمعية محلية في مختلف المحافظات، بهدف خلق حوار حول تحديات كل محافظة نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية وبحضور الدكتورة نيفين القباج وممثلين عن الوزارات والهيئات العلمية المختلفة.
وتأتي المبادرة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، حيث أطلقت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بمشاركة أكثر من 500 جمعية ومنظمة غير حكومية، مبادرة بعنوان «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.
وتتضمن المبادرة إطلاق منصات مجتمعية محلية في مختلف المحافظات، لأول مرة في مصر، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التي تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعي المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
وقدم الدكتور جمال يوسف المشرف على المنصة بالأقصر خلال الجلسة عرض "داتا شو" عن انجازات عمل المنصة خلال الفترة السابقة.
كما تم خلال المبادرة، الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، هذا بالإضافة إلي تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، لنشر الوعي بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الزراعة السليمة، وإتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزراعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، كما تقوم الوزارة أيضا بحصر العاملين في قطاع المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة.
