أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، علي أهمية ما جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية الراهنة.
وقال الشرقاوي، ان رئيس الوزراء قدم شرحا وافيا حول حجم المشكلة التي لم يشهدها العالم خلال المائة عام الماضية و تاثيرها الاقتصادي الكبير والذي نتج عنها خسائر تصل الي ١٢.٦ تريليون دولار ، بما يوازي 5 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي الافريقي ، وما تبعه من حجم موجات التضخم العالمية و فروق الاسعار في العديد من السلع الاساسية اهمها (القمح والبترول) ،الأمر الذي عكس حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي لولا اجراءاتها الاستباقية بالاصلاح الاقتصادي وغيره من الاجراءات الهامة في المشروعات القومية والبنية التحتية ما كان لها القدرة علي مواجهة هذه الازمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الآن من أزمة عالمية شاملة .
وأضاف الشرقاوي، نثمن كل ما جاء من محاور في هذه الخطة بشكل مطمئن للمواطن بصفة عامة و للمستثمر بصفة خاصة ، فاستهداف تحقيق ٤٠ مليار دولار فورا من خلال تفعيل مشاركة القطاع الخاص من الدخول والاستثمار في اصول الدولة بواقع 10 مليار دولار سنويا خلال 4 سنوات ، و كذلك بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الاعمال العام و شركتين تابعتين للقوات المسلحة بإجمالي 10 شركات ، سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية ، كما سعدنا بوضع القطاع الصناعي ضمن أهم أولويات النهوض بالاقتصاد الوطني بهذه الاجراءات غير المسبوقة التي تتعلق بدعم هذا القطاع الحيوي وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي بخطة محددة مثل تحديد نسبة 25 ٪ من المنتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز ، خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذلك تحويل الاراضي الصناعية الي نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول الي ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال ٣ سنوات، وان هذا الملف سوف يحمل اولوية اولي ، بالاضافة الي ما سوف تتخذه الدولة من تدابير هامة في توفير النقد الاجنبي بطرق غير تقليدية مثل" الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين" واسواق اخري محتملة ،، واعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد و سيناء ، وهي كلها ادوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.
كما أن مؤتمر رئيس الوزراء، أكد حرص الدولة المصرية على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين ، فقد سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالاموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظاً على ثقة المستثمر الاجنبي في الاستثمار في مصر، كما أن استقبال مصر لـ١٢ مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل الازمة الراهنة وسوف تدخل هذه الاموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من اصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الادارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل ادخال التكنولوجيا الرقمية لاكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال ليستفيد منها المستثمر والمواطن ، مما يساعد علي تحقيق معدلات جيدة في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الانتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الان.
وقال الشرقاوي، إن رئيس الوزراء حرص علي استعراض أهمية المشروعات القومية وضرورة الاستمرار فيها وفقاً لترتيب الاولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الازمة بشكل متناسق ومتوازن و هو امر حتمي وضروري و مطمئن لمجتمع المال والاعمال والمستثمر المحلي والاجنبي وان هناك اتجاه الي الاعلان عن حزم حوافز جديدة لإقامة بعض الانشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة و التوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل الي إعفاء ضريبي لمدة ٥ أعوام وهي تعد من الاليات الهامة التي ستكون محركة و جاذبة للاستثمار الداخلي المحلي وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر ، كما نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للحكومة المصرية ونؤكد وقوف القطاع الخاص المصري جنباً الي جنب في تخطي وعبور هذه الازمة لاسيما اننا لمسنا جهدا عظيماً في محاولات جادة لتوفير السلع الاساسية و التوسع في زيادة مخزون القمح بأساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الامر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة مثمنين التفهم التام للدولة للأوضاع الراهنة والدراية الكاملة بكيفية تخطيها ، الأمر الذي تجلى من خلال ما طرحته من رؤية شاملة حول آلية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف او القادم من نقص المعروض سواء داخليا او من خلال سلاسل الامداد العالمية وشرح آلية تعامل البنك المركزي المصري بسياساته الحكيمة في مواجهة اية متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة الامر الذي اكد عليه رئيس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناتجة عن اي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وسيتم وضع ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام المقبل.
