قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، يأتى التوجيه الرئاسى بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، استجابة لشكاوى أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية التى أعلنت أنها تعانى من مشاكل خانقة نتيجة تطبيق سياسات الاعتماد المستندى بدلاً من مستندات التحصيل.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، فعند تطبيق سياسات الاعتمادات المستندية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فهذا يحبس جزء كبير من رأس المال الانتاجى، ويحد من قدرة المصانع المصرية التى تحتاج إلى مستلزمات الانتاج المستوردة من التوسع وزيادة الإنتاج.
وأوضح، أن اللجنة الاقتصادية موجودة فعلياً والتوجه الرئاسى نتيجة لما تم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى من نتائج اللقاءات والاجتماعات المكثفة التى قادتها وأشرفت عليها نيفين جامع وزير التجارة والصناعة.
وأكد عبدالمطلب، من المقرر أن تقوم اللجنة الاقتصادية بدراسة احتياجات السوق العاجلة وتكوين قوائم بالسلع ومستلزمات الإنتاج المطلوب وضع أولوية قصوى لها.
ونوه إلى أنه مطلوب فرض رسوم مرتفعة على السلع الكمالية والسلع الاستفزازية، كذلك مطلوب توعية المستهلك والمستورد المصرى بضرورة الاتجاه نحو المنتج المحلى، والابتعاد عن المنتج المستورد حال وجود البديل المناسب، كما يجب أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ قرارات تفضيل المنتج المحلى.
ويقول الخبير الاقتصادي، يحتاج القطاع الصناعى إلى إقامة المزيد من المناطق الصناعية المتكاملة، وزيادة حجم التمويل المتاح للتوسع الصناعى أو إنشاء مصانع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة تواجد الصناعات المغذية والتى تضمن توافر كافة مستلزمات الانتاج للمنتجات الصناعية النهائية.
