قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، يأتي قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين واستجابة لهم فضلا عن كونه يبرز قدرة الدولة على امتلاك مساحة مناورة اقتصادية تمكنها من تسهيل إجراءات استيراد المواد الخام دون الإضرار بخطط الدولة للحد من الواردات والحفاظ على الاحتياطي النقدي.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة الاقتصادية سيكون لها دور كبير في التنسيق بين الجهود وتنظيم المخططات للوصول إلى هدف دعم الإنتاج الوطني دون حدوث صدمات سعرية أو إضرار بأعمال المستثمرين الحالية.
ونوه إلى أن ضمانة نجاح استراتيجية إحلال الواردات هي استخدام مواد خام محلية، فيجب أن نعيد اكتشاف قدراتنا ونتبني الابتكارات التي تعتمد على مواد خام وعناصر إنتاج محلية.
وأكد جاب الله، أن القطاع الصناعي يحتاج رعاية دائمة وتذليل العقبات البيروقراطية أمامه وتنظيم سوق التجارة الداخلية لتصل المنتجات الصناعية بأسعار تنافسية للجمهور.
