التقت اليوم الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
بأتي ذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
تضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية.
ترأس الوفد مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وجيك ليفين، كبير مسؤولي المناخ بمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي الغرفة بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات المسؤولة عنها، مشيرة إلى وضع وتنسيق رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كافة الشركاء لتتلاءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الوزارات المختلفة بهدف تحقيق الأهداف والخطط السنوية.
وأشارت السعيد إلى وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة والتي تعمل على رصد وتقييم السياسات الاقتصادية وإصدار توصيات بها للحكومة، مشيرة إلى عدد من الجهات التابعة للوزارة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016؛ ركز بشكل أساسي على الجانب المالي والنقدي للاقتصاد، وهو ما ساعد على توفير الحيز المالي وبالتالي التخفيف من تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، بالإضافة إلى اعتماد نهج متوازن من خلال الاهتمام بصحة السكان، والتي كانت أولوية للدولة، والحفاظ في الوقت نفسه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة قامت بدعم العديد من القطاعات خلال الجائحة من أجل الحفاظ على العمالة ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر استطاعات تحقيق معدل نمو بلغ نحو 3.3% في 2020/2021 رغم كورونا، و7.4% معدل بطالة، ومعدل تضخم معقول في ذلك الوقت بنحو 5% سنويًا، مشيرة إلى أن ذلك اقترن ببرنامج إصلاح اقتصادي ناجح وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
تابعت السعيد أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مصر، حيث تم الاستثمار في الطرق والموانئ والكهرباء، وكذلك في البنية التحتية الرقمية والمجمعات الصناعية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرة إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز بشكل أساسي على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب.
وحول صندوق مصر السيادي؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الصندوق يعمل على خلق فرص استثمارية فريدة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة والاستثمار في البنية التحتية، موضحة أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات الخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وآخر للسياحة والاستثمار العقاري، كما يشارك الصندوق في الكثير من مشروعات تعزيز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمشروعات الهيدوجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يعمل الصندوق على مشروعات تحلية المياه وتوطين الصناعة، كما انضم الصندوق لمبادرة (كوكب واحد) التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون للاستثمار في المشروعات الخضراء.
وأكدت السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27، والتي تعد فرصة جيدة للتعاون والشراكات وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي، مشيرة إلى اعتماد نهج تشاركي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر من أجل تعزيز أجندة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى تحديث رؤية مصر 2030 لتتضمن عدد من القضايا والمتغيرات مثل ندرة المياه، والقضية السكانية، والتحول الأخضر، لافتة إلى إصدار معايير الاستدامة البيئية واستهداف وصول نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 50% في 24/2025.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول مشروعات حماية الساحل الشمالي من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع صندوق المناخ الأخضر، ومشروعات إعادة تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، والتعويض عن تدهور الأراضي، ومشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه، مشيرة إلى أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، وواحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس؛ جبل الزيت، لافتة إلى مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأحد أكبر المشروعات التنموية في العالم تهدف إلى تحسين حياة المواطن في الريف لأكثر من 56% من السكان.
