تخطط الحكومة لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 30% حاليا، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويعتمد هذا المستهدف على استراتيجية الحكومة طويلة الأجل لتقليل مساهمة الدولة في الاقتصاد، والذي سيجري الإعلان عنها "في غضون أيام" وستوفر خارطة طريق للحد من الأنشطة الاقتصادية للدولة، ورسم خرائط وجداول زمنية للصناعات التي ستتخارج منها، وكذلك تحديد القطاعات الاستراتيجية التي تعتزم الاحتفاظ بتواجدها فيها، كل ذلك في غضون ثلاث سنوات.
وتتوقع الحكومة أيضا الوصول إلى أهدافها بحوافز موجهة نحو تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن التواصل مع القطاع الخاص للمساعدة في تلبية احتياجاته.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا خطة الحكومة لجذب نحو 40 مليار دولار إجمالا من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل الأصول مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية في المدن الجديدة، ومشاريع تحلية المياه، فضلا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن هذا الهدف أبريل الماضي.
واختارت الحكومة بالفعل أصولا بقيمة 9.1 مليار دولار من أصل 10 مليارات دولار المخصصة لهذا العام، وتعمل حاليا على تقييم أصول بقيمة 15 مليار دولار أخرى كجزء من مكون "سريع التتبع" من الاستراتيجية، والذي يجب أن يكتمل هذا العام، وفق ما قاله مدبولي.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس السيسي، مهم جدا للدولة ولزيادة الاستثمارات، خاصة أنه يستهدف 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات، مما يساعد على زيادة السلع والخدمات والفرص التصديرية، ويقلل من معدلات التضخم.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة تسعى لتخطي الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم كله، لافتا إلى أن تكليف الرئيس يؤكد ثقة الدولة بالقطاع الخاص وأهميته في الاقتصاد المصري.
وأشار الإدريسي إلى أن الاستثمار الأجنبي تأتي ثقته من ثقة المستثمر المحلي، فمن الممكن أن يساعد التكليف على تشجيع الاستثمار الأجنبي، مضيفًا أنه في حالة تراجع حجم الاستثمار الأجنبي، فوجود المستثمرين المحليين سيعوض وجود المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد من زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه من بين هذه الفوائد تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تمكنها من تحقيق مستهدف تقليص عجز الموازنة تدريجيا وهو ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات الدين العام.
وأضاف، أن من بين هذه الفوائد أيضا استغلال رأس المال البشري والمادي في مشروعات خدمية وصناعية وزراعية منتجة بدلا من الاتجاه المفرط من قبل القطاع الخاص خلال الـ 10 أعوام السابقة إلى قطاع الإسكان.
وأوضح جنينة أن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في الفترة المقبلة سيضع حدا لتدهور الاستثمار الخاص بعد عام 2010، حيث انخفضت نسبة الاستثمار الخاص من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009/ 2010، إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي في عام 2020/2021 وذلك مع إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار.
وأشار إلى أن دعم الاستثمار الخاص هو بمثابة دعم لمبدأ توسيع قاعدة ملكية الشعب للأصول المنتجة، وذلك لأن دعم القطاع الخاص يؤدي بالتبعية لدعم أدوات تمويله وعلى رأسها سوق الأسهم.
