أصدرت الدائرة 15 لجنح النقض حكمها بعدم الاختصاص، والإحالة لجنح النقض الإقتصادية في طعون مودة الأدهم وشيري هانم وزمردة وأخريات ضد أحكام محكمة استئناف القاهرة الإقتصادية، وحملت الطعون المحالة أرقام 11144 و 14705 لسنة 12 قضائية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قدم مذكرةً للطعن في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها , وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية , وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص وحيد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
كذلك جاء في أسباب الطعن البطلان لبناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها , رغم ان المتهمتان ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات او مافيا الاراضي او عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما , وتجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية ,وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الواردة بالطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق بالإطلاع المسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة , ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أنه مازال طعن مودة الأدهم عن جناية الاتجار بالبشر بمحكمة النقض برقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية ولم يحدد له جلسة بعد.
يذكر أن مودة قدمت عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي , كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع اخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي الف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي خُفض حضوريا لثلاث سنوات رأفةً بسنها الصغير , جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض عن جناية الاتجار أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات ان عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد اكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق او في الدفوع الفرعية التي يبديها .
ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الإقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس , ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بمذكرة الطعن تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات , حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني , ومستر ليان الصيني , ومؤمن حسن و مستر لوكاس الصيني , ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.
