قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة احتواء تداعيات قيام عدد من الخارجين عن القانون بالنصب على بعض المواطنين، وبالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان، تم نقل رؤوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار.
وأضاف: سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلني بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائده المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب.
جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان .
وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للموقف أولاً بأول ، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام ، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها فى ظل المتابعة اللحظية من المحافظة للإسراع فى الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية ، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة .
وأكد المحافظ، أنه بمجرد تفشى ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلى بدون أى ضمانات أو مستندات ثبوتية ، تم إخطار جميع الجهات المعنية استشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسواق والسلم الاجتماعي، رغم أن الحكومة ليست طرف فى هذه المشكلة، ولكن لتصحيح الأوضاع.
وأشار أشرف عطية إلى أنه فى نفس الوقت تم فى منتصف إبريل الماضى إصدار قرار من محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية ، موضحاً أنه تم إجراء الاتصال التليفونى بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الإستهلاكية من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلى بالشكل المطلوب.
وطالب المحافظ من النواب بحشد جهود القيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الانسياق وراء ادعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء، محذراً من أن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد الأمن العام، ومحاولة إتلاف المنشآت والممتلكات العامة فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة لخلق حياة معيشية كريمة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه المنشآت ودعمها بكل الإمكانيات التى تساهم فى رفع مستوى جودة الحياة .
