قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن قرار الهند بحظر صادرات القمح جاء بسبب الموجة الحارة التي أثرت على محصول القمح.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده رئيس الوزراء، بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن قرار الهند صدر خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التى تمت.
وأضاف المصيلحى، أن قرار دولة الهند لا يسرى على الحكومات ومنها حكومة الدولة المصرية.
كانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
