قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتجه نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل لمصر إلى جانب التمويل الفني الذي تم الاتفاق عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة ستتابع بشكل أسبوعي وشهري التداعيات الاقتصادية، ولن يتوقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
