قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية يضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة لكن قيمتها خاضعة بالكامل لتقديرات البنك المركزي المصري وذلك بعد قرار رفع الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة.
وأضاف "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الحكومة تضع مدى معين لموازنة العام المقبل أخذا فى الاعتبار هذا الأمر فى إطار التوقعات المقبلة.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
