قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوطين الصناعات، وتقليل فاتورة الواردات ، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات أحدثت طفرة في قطاع الصناعة، وإصدار ٥١ ألف رخصة تشغيل جديدة في الفترة بين العام ٢٠١٨ و ٢٠٢١ ، والتي وفرت مليون ونصف فرصة عمل.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، تنفيذا للرئيس عبدالفتاح السيسي ونعمل على تسهيل إجراءات الشركات الناشئة.
وتابع، أن استثمارات القطاع الخاص تراجعت بسبب أزمة كورونا، والدولة ضخت استثمارات حكومية في مجالات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخفيض معدلات البطالة وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية .
وأردف، رئيس الوزراء، أنه يتم العمل على تيسيرات إجراءات التراخيص في مجال التعامل مع المستثمرين.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
