قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه في عام 2015 -2016 كان القطاع الخاص النسبة الغالبة للعمل والاستثمارات، ولكن بعد الإصلاح الاقتصادى 2015-2016 انخفض نوعا ما نصيبه وارتفعت استثمارات الدولة، ولكن شهد القطاع الخاص نمو بعد ذلك وانخفضت استثماراته نتيجة أزمة كورونا.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن معدلات البطالة فى عام 2013 وصلت نسبتها إلى 13.2% ومعدل النمو الاقتصادى انخفض لنسبة 2.2% وصافى الاحتياطات انخفض 13.6، وعجز الموازنة كان 13% ومصر تراجع تصنيفها فى المؤسسات الدولية 6مرات خلال عامين.
وتابع، أن الدولة قامت بوضع خطة وقتئذ لتصحيح هذا المسار وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
