عقب الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على حديث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول اشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، موضحا أن المشكلة تتعلق بمساحة نحو 1.4 مليون فدان، والتى كانت تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلا أنها تم نقل ولايتها لجهات أخرى.
وقال الصياد فى كلمته، أنه كان هناك إجراءات لتسجيلها للمواطنين قبل نقل ولايتها للجهات الأخرى، ولكن توقف تلك الإجراءات، مضيفا قامت الهيئة عقب ذلك بإعداد ملف بهذه المشكلة وعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على دراسة كل حالة على حدة والعمل على تقنين أوضاعها وتسجيل ملكيتها.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن الفولى، رئيس رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء مؤخرا بحل مشكلة الأراضى التى لا تزيد قيمتها عن مليون جنيه، وهو ما سيتم تقنين أوضاعه خلال الأيام المقبلة، بشرط جدية المواطنين فى سداد المستحقات المطلوبة.
وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، استعرض العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.
وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.
وقال الجيلى، إن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الااجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح الجبلى، أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناة المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وأضاف، أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلى: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم، وكذلك تبسيط اجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
