كشف السيد القصير وزير الزراعة، أن الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الاقتصادي، مضيفا من أجل ذلك قمنا بحصر كافة الأصول فى كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى، وهو "إستغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادى المناسب"، بالإضافة إلى عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها، حيث ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع، والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي يترأسها رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".
وأشار وزير الزراعة، إلى مساهمة الوزارة بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة حياة كريمة، سكن لكل المصريين، تطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية.
ولفت وزير الزراعة، إلى انه تم حصر أراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، وتم الانتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة، وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون متر، مضيفا: عرضت الحكومة قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكومية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن.
وكشف وزير الزراعة عن التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.
