انطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية اللبنانية في الداخل، وذلك من أجل التصويت على اختيار 128 نائبا بالبرلمان، في أول انتخابات عقب انفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتوجه 3.9 مليون ناخب لصناديق الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، وتسيطر على هذه الانتخابات الشعارات الاقتصادية والسياسية والوحدة بين الشعب اللبناني.
ويضم البرلمان 128 نائبًا، والأرجحية في المجلس المنتهية ولايته هي لحزب الله وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.
وتجري الانتخابات وسط انهيار اقتصادي كبير في لبنان اعتبره البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وأصبح أكثر من 80% من السكان في لبنان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ووصل معدل البطالة نحو 30%.
كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت وأودى بأكثر من 200 شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.
ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.
وكانت الانتخابات النيابية اللبنانية في الخارج قد تم عقدها بداية الشهر الجاري وسط حضور بارز من اللبنانيين خارج بلادهم، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج ما يصل إلى 60% على مرحلتين.
ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المغتربين المسجلين في الخارج 225114 ناخبا، وهو أعلى بنحو 3 أضعاف من أعداد المغتربين المسجلين في انتخابات 2018، حين بلغوا نحو 92 ألف ناخب.
وينتشر هؤلاء الناخبون في 58 دولة بالقارات الست، لكنهم يشكلون نسبة 25 بالمئة من إجمالي اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، وتقدر أعدادهم بنحو 970 ألفا.
وتشير العديد من الاستطلاعات والتقارير عن نشوب صراع أجيال في العائلة اللبنانية، بسبب اتجاه الشباب للتصويت إلى أشخاص وجهات عكس انتماء عائلاتهم بسبب رغبته في التغيير، والذي وصفها البعض باختلاف جذري في الشارع اللبناني.
