قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني بشكل عام خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي عند معظم دول العالم، عدا الدول التي تبيع الطاقة مثل دول الخليج وروسيا، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي جرى استثناؤها من توقعات خفض معدلات النمو، إذ بلغ المعدل نحو 5.6% عند صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أنه سيستمر في تحقيق التوسع والزيادة.
وأَضاف "شادي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد: "تأثرنا بالأزمات العالمية قليل جدا بسبب الإدارة الرشيدة، نعم تلقينا صدمات، لكننا نتعامل معها"، موضحًا أن معدلات التضخم زادت بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وغيرهما من الدول الصناعية الكبرى وغيرها من دول العالم.
وتابع أن وزير التجارة الألماني أعلن منذ 3 أيام ضرورة تخزين منتجات مثل الأدوية والأطعمة لمدة 10 أيام للتعامل مع الأزمة، وهو ما لم نسمعه عن مثله في مصر، رغم أن مصر تستورد أكثر من 80% من حبوبها الغذائية، أي أن تأثرنا بأزمة الحرب أقل من دول كثيرة، موضحًا أن الإدارة المصرية تعودت على إدارة الأزمات، حيث أصبح لديها تراكم خبرات جعلها تتعامل مع الأزمات المختلفة، بالإضافة إلى نواتج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في عام 2016.
وأردف، الباحث الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإتاحة قدر أكبر من المساحة للقطاع الخاص، وهو أول ما يجب أن تفعله الحكومة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يضطلع بعبء التنمية في العالم كله، موضحًا أن تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية بالعالم كله استثنائي أو غير رشيد.
وأشار إلى أن الدولة المصرية توسعت في عمل المشروعات القومية بسبب أحجام القطاع الخاص في بداية الإدارة الحالية بسبب الأحوال السياسية، حيث كانت معدلات البطالة مرتفعة ومعدلات النمو كانت منخفضة ومعدلات تضخم كبيرة كادت أن تتحول إلى ركود ولم يكن لدينا مخزون احتياطي نقدي، لذلك تدخلت الدولة بنفسها لدفع معدلات النمو عن طريق المشروعات القومية.
