ما زالت الدروس الخصوصية مستمرة على مستوى الجمهورية، كجزء من التعليم المصري التي لا يستطيع أن يستغنى عنه الطلاب وأولياء الأمور، فهي ظاهرة منتشرة باعتبارها وسيلة تساعد التلاميذ على الفهم والنجاح على الرغم من محاولات التخلص منها، والتأكيد على أن المدارس هي أساس التعليم السليم.
معلمة الأحياء
أثارت صورة متداولة لمعلمة الأحياء، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة ظهورها برفقة عدد من "الجاردات" أثناء دخولها لإعطاء الطلاب درسا خصوصيا من أجل تبسيط المعلومات على هيئة مسرحية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على الأستاذة "أسماء" مدرسة الأحياء بعد التوصل لمكان اختفائها في منزل والدها بالطالبية، وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء، ولا تعمل في أي مدرسة، وتقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة، ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الازبكية القاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.
تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط جميع المشاركين في تنظيم ذلك العرض، ومن بينهم زوجها المسئول عن الفرقة المسرحية و4 بودي جاردات، وأفادت تحريات المباحث أن الصور المتداولة لمُدرسة الأحياء خلال حفلة حضرها مجموعة بودي جاردات صحيحة، وأن تلك الصور المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي حقيقية، وأن الشرطة قامت بالبحث عن المدرسة بسبب إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت تحريات المباحث بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، أن أجهزة الأمن في الجيزة أجرت تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الأحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب، وظهر بجانبها مجموعة من البودي جارات، وهي في طريقها لحضور حصة الدرس ما آثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
47 مليار جنيه على الدروس الخصوصية
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نهاية يوليو 2019، فإن متوسط إجمالي ما ينفقه المصريون، ممثلين في 26 مليون أسرة في جميع المحافظات، على الدروس الخصوصية، بلغ حوالي 47 مليار جنيه، من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم.
سبل القضاء على الدروس الخصوصية
ومن جانبه، يقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن مشكلة الدروس منذ عشرات السنوات، والمسئول هي وزارة التربية والتعليم وانتشار هذه الظاهرة بسبب قرارات الوزارة ونظام التعليم الحديث، فكان الهدف من استخدام التكنولوجيا القضاء على الدروس، ولكن بالعكس أدى إلى زيادة الدروس، التي تستهدف نحو 47 مليار جنيه في السنة، وتذهب إلى حساب بعض المدرسين، موضحًا أن واقعة معلمة الاحياء لا تعمم على كل المدرسين، فلا يزيد معلمي الدروس الخصوصية عن 3% وبعض المدرسين يرفضون الدروس.
ويؤكد حمزة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة قامت بدورها بالقبض على معلمة الأحياء، وشن حملات على السناتر، فإن هذه الظاهرة جاءت نتيجة ضعف رواتب المعلمين وانعدام دور المدرسة وغياب دورها في التعليم، فهي الوسيلة الوحيدة للتعليم، ولكن أصبحت الدروس والسناتر المنافس والوسيلة للتعليم، وأصحاب السناتر أصبحوا أقوى من قرارات وزارة التربية والتعليم والدليل الإفراج عن معلمة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة هي السرطان الذي يقضي على وحدة الأسرة المصرية وتؤثر على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فهي آفة كافة العصور التي لا ولن تستطيع الوزارة القضاء عليها نتيجة عدم اتخاذ إجراءات صارمة، وذلك من خلال زيادة الرواتب وعودة دور المدرسة لتكون منارة التعليم الوحيدة وتكون القرارات صارمة وفعالة في إغلاق السناتر، والطالب لن يكون أمامه سوى المدرسة.
وطالب، من مجلس النواب إقرار تشريع تجاه كل من يفتح سنتر تعليمي بإغلاقه نهائيًا، وتفعيل دور المدرسة لتكون منطقة جذب للطلاب وليست طاردة، والمناهج مليئة بـ"الحشو" والمدرس في المدرسة لا يستطيع إخراج كل طاقته، لأن في السناتر يكون أمامه متسع من الوقت، وبعض السناتر تستعين بغير المدرسين في التعليم وهذه كارثة حقيقية.
ويتفق معه في الرأي، الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية، موضحًا أن المسئولية الأولى في استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية تقع على وزارة التربية والتعليم، نتيجة غياب خطة أو استراتيجية واضحة لعمل الوزارة وتطوير المناهج، وهو ما يدفع الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى هذه الظاهرة لضمان نجاح أولادهم، باعتبارها الوسيلة التي تساعدهم على اجتياز الامتحانات، كما أن غياب دور المدارس التعليمي والتربوي أدى إلى عزوف الطلاب عنها والاعتماد على الدرس الخصوصي.
ويتابع عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة من قبل وزارة التربية والتعليم وتحديد منهجية عمل محددة دون تغييرها باستمرار، فضلًا عن العمل على عودة دور المدرسة الأساسي والوحيد في كونها المصدر الأساسي للتعليم والمعلومات، والتأكيد أن الهدف الأساسي هو الاستفادة وتحصيل المعلومات وليس أداء الامتحانات، وذلك من أجل إعداد مواطن يستطيع إفادة المجتمع وتغييره للافضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيره.
