عقدت لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل العربية دورتها الـ41 للجنة الحريات النقابية بالقاهرة، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 96 برئاسة المهندس ناصر الجريد، وبحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.
في مستهل أعمال اللجنة، تم انتخاب هيئة مكتبها بانتخاب المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد من المملكة العربية السعودية رئيسًا، وانتخاب محمدو ولد سيدي من الجمهورية الإسلامية الموريتانية نائبًا للرئيس، وبلال أحمد مصطفى عمر زواية من دولة فلسطين مقررا.
وناقشت اللجنة بندًا حول "المساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي"، ودعت اللجنة في توصياتها بالعمل على تعزيز وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوسيع مظلته ومجالاته لأهمية الدور الذي يقوم به لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات وتحديات المرحلة الراهنة وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيتين العربيتين رقم (8) لسنة 1977 بشأن تعزيز الحقوق والحريات النقابية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.
كما دعت اللجنة الدول العربية، إلى بذل جهودها وحشد الدعم الدولي لمواجهة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق والحريات النقابية للعامل الفلسطيني وحقوق الإنسان بصفة عامة، وفضح هذه الممارسات اللاإنسانية في كافة المحافل الدولية من أجل إقرار السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية.
وأشادت اللجنة بجهود منظمة العمل العربية في دعم وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة في ظل التحديات الراهنة، وبما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي، ودعت اللجنة المنظمة لعقد المزيد من الأنشطة والندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية حول موضوع تعزيز الحقوق والحريات النقابية، وتكريس المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته.
