ثمن النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، دعوة الرئيس السيسى للبرلمان والحكومة وجميع المؤسسات المعنية بضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية، مطالبا الجميع بضرورة تنفيذ دعوة الرئيس وعلى جميع الجهات المعنية والمجتمعية المشاركة الفعالة بوضع تصوراتهم وعقد حوار مجتمعي حوله.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم السبت، أن نواب مجلسي النواب والشيوخ حريصين على إخراج قانون متوازن وعادل يرضى جميع الأطراف ويعمل على خلاص مئات القضايا أمام محاكم الأسرة التي تراكمت خلال سنوات وأصبحت مشكلة مجتمعية كبيرة، والتي بدورها تؤثر بالسلب على مستقبل الأولاد والأسرة بأكملها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أننا في حاجة ماسة لحل قضايانا المجتمعية حفاظا على الأسرة المصرية، ودعم لاستقرارها وحفاظًا على الأطفال الذين يعانون تبعيات مشكلات الأسرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام صادق من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية.
وشدد النائب، علي أهمية وخطورة القضايا المتعلقة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، متمنيا أن يقدم الجميع مقترحات تنظم الزواج والخطوبة والحضانة والرؤية وتحفظ الحقوق، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الأخر .
