انخفضت تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.3% بعد انخفاض بنسبة 7.3% في عام 2020، وبلغت التدفقات 133 مليار دولار في عام 2021 أي ما يقرب من مستوياتها في عام 2017.
وقال تقرير للبنك الدولي اليوم الجمعة، وباستثناء الصين، زادت التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5% في عام 2021 واستفادت التحويلات إلى الفلبين من خلق فرص العمل وزيادة الأجور في الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين الفلبينيين.
ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة عالية من إجمالي ناتجها المحلي تونغا وساموا وجزر مارشال والفلبين وفيجي وباستبعاد الصين، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 3.8% في 2022 وانخفض متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 5.9% في الربع الأخير من 2021 مقارنة بنسبة 6.9% قبل عام.
وزادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 7.8% في عام 2021، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 74 مليار دولار ويرجع هذا النمو في جانب كبير منه إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وانتعاش أسعار الطاقة.
وفي عام 2021، تلقت أوكرانيا تدفقات قدرها 18.2 مليار دولار، بفضل التحويلات القادمة من بولندا، أكبر بلد مقصد للعمال المهاجرين الأوكرانيين وتشكل التحويلات الشخصية مصدرا حيويا للتمويل والنمو لاقتصادات آسيا الوسطى، التي تعد روسيا المصدر الرئيسي لها. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت حصيلة التحويلات في طاجيكستان وجمهورية قيرغيز 34% و33% على التوالي في 2021 وتتسم التوقعات على المدى القريب المتعلقة بالتحويلات الوافدة إلى المنطقة، والتي يُتوقع أن تنخفض بنسبة 1.6% في عام 2022، بدرجة كبيرة من عدم اليقين، وتتوقف على مدى اتساع الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على المدفوعات الخارجة من روسيا وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى أوكرانيا بأكثر من 20% في عام 2022 وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.1% في الربع الأخير من 2021 مقارنة بنسبة 6.4% قبل عام.
