توقع البنك الدولي ارتفاع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلق في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20% في عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسي لها، انخفاضاً كبيراً، ومن المرجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي وتفاقم معدلات الفقر في العديد من هذه البلدان.
وقال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اندلاع أزمات إنسانية وهجرة ونزوح للاجئين ومخاطر واسعة النطاق لاقتصاد عالمي لا يزال يتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
ويمثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الأوكرانيون والأسر في بلدان آسيا الوسطى، فضلاً عن المتضررين من الآثار الاقتصادية للحرب، أولوية رئيسية لحماية الناس من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر.
وأشار في بيان اليوم الجمعة إلى أنه وخلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً قوياً في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (25.3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (14.1%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (7.8%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.6%)، وجنوب آسيا (6.9%) لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3%؛ وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5% وباستثناء الصين، شكلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015.
وقال ديليب راثا، كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: من ناحية حولت الأزمة الأوكرانية اهتمام السياسات العالمية بعيداً عن المناطق النامية الأخرى وعن الهجرة للأغراض الاقتصادية.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6% في الربع الأخير من عام 2021، أي ضعف المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى بلدان جنوب آسيا (4.3%) هي الأدنى، في حين كانت تكلفة الإرسال إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (7.8%) هي الأعلى.
وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى أوكرانيا مرتفعة (7.1% من الجمهورية التشيكية، و 6.5% من ألمانيا، و5.9% من بولندا، و5.2% من الولايات المتحدة) وتتيح المساعي الحميدة العالمية تجاه اللاجئين والمهاجرين من أوكرانيا فرصة لوضع برامج وتنفيذها على أساس تجريبي لتسهيل حصولهم على الوظائف والخدمات الاجتماعية في البلدان المضيفة، وتطبيق إجراءات مبسطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمعاملات التحويلات المالية الصغيرة للمساعدة في تخفيض تكاليف التحويلات وتعبئة التمويل من خلال سندات المغتربين.
