انتهت الحكومة من وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، كخطوة مبدئية لطرحة على مجلس النواب للمناقشة وإقراره، والذى يتزامن مع أحداث وظروف استثنائية تعكس المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب، وتتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا ومحاولات التعافى منها وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها وتبعاتها السلبية فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان التضخم العالمى فى ارتفاع حتى قبل الحرب، حيث ساهمت جانحة كورونا فى حدوث اضطرابات كبيرة فى سلاسل التوريد العالمية وأسواق المال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية ومنها البترول، ومع اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا تفاقمت تلك المشكلة، فكلا البلدين من الموردين الرئيسيين فى العالم للطاقة، حيث تورد روسيا ربع صادرات الغاز الطبيعى العالمية و18% من صادرات الفحم و11% من صادرات النفط الخام.
وجاءت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 نحو 28 مليار جنيه مقابل نحو 18.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2021/ 2022 بزيادة 9.683 مليون جنيه بنسبة 52.6% نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج مثل استيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، وتم تقدير متوسط سعر البرميل فى الموازنة الجديدة 80 دولارًا.
وتبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بموازنة السنة المالية، ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون أسرة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
تبلغ تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 نحو 12.2 مليار جنيه تمثل 0.14% من الناتج المحلي الإجمالى مقارنة بنحو 7.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2021 /2022 تمثل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.0%، ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحلى والخارجى، بالإضافة إلى نحو 12.6 مليار جنيه يمثل إتاوة البترول، ومع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية.
وأكدت مصادر، تعليقاً على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، أن ما تم تقديره لدعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة غير كافى، حيث تم احتساب سعر البرميل 80 دولارًا فى حين السعر الحالي تخطى 110 دولارات فى الوقت الحالى نتيجة الظروف الاقتصادية التى فرضتها الأزمة بين روسيا وأوكرنيا، والتى كان من تبعاتها ارتفاع سعر خام برنت، وكذلك قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة نصف فى المئة مما رفع سعر صرف الدولار أمام الجنية المصرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر البرميل عن المقرر له فى الموازنة الجديدة بمقدار دولار واحد يكبد الدولة تكلفة إضافية نحو مليار جنيه سنوياً.
وأوضحت المصادر، أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2022 لتستقر عند مستويات تجاوزت 100 دولار وفقا لتقديرات وتوقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية، وقد ارتفع سعر خام برنت من 63.5 دولار فى مارس 2021 إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ سنوات طويلة لتقترب من الـ 130 دولار فى فبراير 2022 قبل أن ينخفض سعر برميل برنت ليستقر عند حوالى 100 دولار فى أواخر مارس وأوائل إبريل 2022 ليرتفع مرة أخرى إلى 110 دولارات للبرميل فى أول مايو الجارى، نتيجة زيادة الطلب وعودة الحياة إلى طبيعتها فى الكثير من البلدان حول العالم وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى تأثير أزمة الطاقة فى أوروبا نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعى الروسية وأيضا فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مما دفع أسعاره إلى الارتفاع لتصل إلى مستويات تاريخية وهو ما أدى لزيادة الطلب على البترول والفحم كمصدر بديل للطاقة وللتدفئة وهذا الوضح مرشح للاستمرار والزيادة فى حالة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت الى أن ما تم رصده فى مشروع الموازنة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة كاف جدًا، وهى تكلفة الشبكات الرئيسية، بالإضافة إلى مبادرة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لتقسيط تكلفة التوصيلات الداخلية لهذه الوحدات جعل الأمر أفضل كثيرًا، والذى يعد مساندة للأسر المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وكشفت المصادر أنه تم إخطار شركات البترول بتخفيض تكلفة خططها الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، وذلك بسبب نقص السيولة الدولارية، وكذلك تقليص نفقتها لمواجهة موجة الغلاء العالمية، بالإضافة إلى تشجيع المنتجات المحلية والتعاون مع الشركات الشقيقة لتحقيق الخطط الموضوعة.
