استعرض الوزراء من الجانبين المصري والتونسي، المشاركون في اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، ما تم التوافق عليه من برامج للتعاون الثنائي في المجالات المختلفة.
وخلال الاجتماع، تقدمت فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بالشكر لأعضاء الوفد المصري علي الجو الأخوي وروح التفاهم والانسجام الذي صاحب أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة، مؤكدة وجود حرص مشترك وعزيمة صادقة لدفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأضافت: هذه اللجنة مثلت مناسبة مهمة للتعرض للتقدم المحرز في تنفيذ القرارات وبرامج العمل التي تم إقرارها خلال الدورة السابقة للجنة، وبحث السبل الكفيلة بتدعيم علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
وأوضحت "الرابحي" أنه في المجال الاقتصادي، تم إستعراض معدلات التبادل التجاري والاستثماري، كما تم التأكيد على أهمية قطاع النقل بمختلف مكوناته باعتباره رافدًا لدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل الأفراد، وتسهيل الانفتاح على الأسواق الخارجية.
فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التعاون التي تم التوقيع عليها اليوم، لافتة إلى أن الجانبين سيعملان بشكل وثيق لمتابعة تنفيذ هذه المذكرات.
وأشارعثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلي أن هناك إتفاقا دائما بينه وبين السيد/سامح شكري، وزير الخارجية المصري، يتميز بسرعة التنسيق والتشاور والتعاون على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق الدائم بين الجانبين في مختلف المجالات لمتابعة كل ما تم الإتفاق عليه خلال اللجنة، لتنفيذ وسرعة إنجاز هذه الاتفاقات.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعاون في ملف التعليم شهد توافقا كبيرا مع وزارتي: التربية، من ناحية، والتشغيل والتدريب المهني من ناحية أخرى.
وأضاف أنه تم إعداد مذكرتي تفاهم بكل ما تم الاتفاق عليه، كما تم التوافق على الانتهاء من برنامجين تنفيذيين قبل ١٥ يوليو القادم بحيث ننطلق قبل هذا العام الدراسي، معبرا عن سعادته بهذا التعاون الذي يمس رأس المال البشري بين البلدين.
وقال فتحي السلاوتي، وزير التربية التونسي، إنه في مجال التربية فإنهم متفقون على جميع الأصعدة مع الجانب المصري، وخلال الدورة الحالية تم تقييم ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة السابقة والتأكيد على ضرورة دخول ما تم الاتفاق عليه حيز التنفيذ، حيث تم وضع تواريخ قصوى، والاتفاق على ضرورة التقييم والمتابعة المستمرة للمراحل المختلفة للتقدم المحرز، مشيرًا إلى أنه في مجال التربية هناك العديد من الخطوات التي تم إحراز التقدم فيها.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن اجتماع اليوم شهد الاتفاق على تفعيل كثير من الاتفاقيات سواء في تقديم المنح الدراسية المقدمة من الجانبين حتى يكون هناك تبادل طلابي حقيقي بين مصر وتونس، وكذلك تم الاتفاق على تبادل في مجال التدريس بين الجامعات، وسيتم دعوة مجموعة من رؤساء الجامعات في تونس لزيارة زملائهم من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.
وأضاف: اتفقنا ايضا على التعاون في مجال جودة التعليم والتعليم عن بعد، كما تم الاتفاق في مجال الأبحاث العلمية حتى تخدم هذه الأبحاث مشروعات بعينها.
ووجه منصف بو كثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، موضحا أن التعاون في مجال البحث العلمي سيشمل تنفيذ مشاريع بحثية وتطويرا يشترط فيها مشاركة القطاع العام والخاص.
وتابع إنه تم الاتفاق على سرعة إنجاز وتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: اتفقنا على التعاون في مجال ريادة الأعمال والفكر الابتكاري بين رواد الأعمال في بلدينا، كما اتفقنا أيضا على تبادل الدورات التدريبية، وتكثيف التعاون في مجال الخدمات البريدية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال الرقمنة من أجل تحقيق التكامل بين بلدينا في هذا المجال.
وأوضح أنه قام بدعوة نظيره التونسي لزيارة مصر، وقد قبل الدعوة، وسيلي هذا اللقاء مجموعة لقاءات افتراضية لمتابعة العمل على هذه المحاور.
من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه تم الاتفاق على عدد من موضوعات التعاون المشترك، والتى شملت مجالات الثروة السمكية، والزراعة العضوية، وما يتعلق بالمحاصيل الزيتية، وكذا البحوث التطبيقية، وكيفية تبادل ونقل الخبرات في هذا المجالات.
وكشف وزير الزراعة عن أنه سيتم عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل بين مسؤولي البلدين فى مجال الحجر الصحي، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ونقل الخبرة فى هذا المجال، موضحًا أنه تم تحديد نقاط اتصال دائمة بين البلدين للمساهمة في التغلب السريع على أى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين فى البلدين الشقيقين.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه استعرض مع نظيرته التونسية التجربة المصرية فى بناء المدن الجديدة، والتى أحرزت تقدما واضحا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على استعداد تام لنقل خبراتها المختلفة فى مجال الإسكان والعمران للأشقاء فى تونس، وكذا الاستفادة من الخبرات التونسية فى هذا القطاع، بما يفيد شعبى البلدين.
