قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: تشير التقديرات إلى أن الفقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يصل إلى حوالي 250 كجم للفرد الواحد بما يمثل أكثر من 60 مليار دولار سنوياً، ما يجعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خطيرة بالنسبة لمنطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات العالمية من الأغذية ولديها طاقات محدودة لزيادة إنتاج الأغذية وتعاني من شح في المياه والأراضي الصالحة للزراعة، كما أنه يتم فقدان ما يقرب من ثلثي المواد الغذائية المفقودة خلال إنتاج ومعالجة وتجهيز وتوزيع المواد الغذائية، ويتم هدر ثلثها على مستوى المستهلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لمشروع قانون جديد في مصر ضد هدر الطعام لمحاسبة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد الواحد في مصر يبلغ حوالي 91 كيلوجرامًا من الطعام سنويًا، وفقاً لتقديرات المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية، ووفقاً لنفس الجهة تتزايد نسبة الغذاء المُهدر في المناسبات الخاصة والأعياد والمهرجانات؛ حيث يتم التخلص من 60% على الأقل من الأطعمة الصالحة للأكل، وفي دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فإن حوالي 50% من الخضار والفواكه و40% من الأسماك و30% من الحليب والقمح يتم هدرهم كل عام في مصر.
وقال الواعر: على المستوى العالمي؛ يسود الفقد والهدر الغذائي في جميع النظم الغذائية والزراعية العالمية، فوفقًا لمنظمة الفاو، تم إلقاء حوالي 931 مليون طن (أو 17%) من المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين بصناديق نفايات المنازل والمطاعم وتجار التجزئة وغيرها في عام 2019، وقد تم التخلص من حوالي 10% منه بواسطة الأسر، في حين أهدر مقدمو الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة حوالي 5% و2% على التوالي، وفي نفس العام بموسم الحصاد كشفت منظمة الفاو أن 14% من الأغذية التي يتم إنتاجها عالمياً، تُهدر وتُفقد خلال مرحلة الإنتاج بعد الحصاد.
من جانبه قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر: يشكل النمو السريع للسكان بالإضافة إلى الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة ضغطاً على أنظمة الغذاء في الريف والحضر المصري من حيث الكمية ومن حيث تغير الأذواق الغذائية نحو الخضروات والفاكهة الأكثر قيمة والأكثر عرضة للتلف.
وأضاف: في الوقت الذي تزداد فيه احتياجات الغذاء في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائي، حيث يمثل الفاقد والهدر من الخضروات والفاكهة 45 - 55% من الإنتاج السنوي، إذ تقدر البيانات الأساسية لأحد مشاريع الفاو في هذا المجال أن نسبة الفقد الكمية في محصول العنب في مصر تقدر بأكثر من 45% وتزيد النسبة لأكثر من 50% لمحصول الطماطم، وذلك في مراحل الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة في سلسلة القيمة وحدها، إلى جانب خسارة كبيرة على مستوى جودة المنتج.
ولفت إلى أن منظمة الفاو نفذت مشروعاً لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والذي استمر عدة سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معتمداً على نهج تطوير سلسلة القيمة الغذائية للحد من فقد وهدر الغذاء، مع التركيز على مراحل ما بعد الحصاد ومراحل التجهيز والتسويق، وتعزيز اعتماد سلاسل القيمة.
وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حملة توعوية مع بنك الطعام المصري ضد هدر الطعام، بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ظل استعداد الحكومة لتطبيق قانون جديد لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، عقب دراسته ومناقشته بالبرلمان المصري.
وقالت الفاو: جرت الحملة خلال شهر رمضان تحت شعار "30 نصيحة في 30 يوم" للتوعية عبر نشر نصائح يومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استهلاك الطعام بالشكل الأمثل والتعامل مع العادات الشرائية لدى المصريين خلال الشهر الكريم، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنظمة وبنك الطعام المصري في الحد من هدر الطعام.
وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إنه يسعى من خلال الشراكة مع "الفاو" إلي نشر الثقافة الخاصة بالاستهلاك المسؤول، وتعزيز تغيير العادات السيئة من أجل الأجيال القادمة حفاظاً على الموارد، مؤيداً التوجه نحو إصدار تشريع قانون جديد ضد هدر الطعام لمحاسبة الأطراف المعنية سواء بالسلب أو بالإيجاب، والتقليل من نسبة الهدر عاماً بعد عام، والعمل على توفير الغذاء الصحي لعدد أكبر من المستحقين، داعياً إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة.
وكشفت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطوات متقدمة للعمل على إصدار تشريع لمواجهة عمليات هدر الطعام في مصر من خلال فرض عقوبات على اي هدر متعمد، والاستفادة من خبرات منظمة الفاو ومؤسسات المجتمع المدني في حملات التوعوية وكيفية الاستفادة من الطعام المهدر من خلال توجيه الفائض الذى لم يمس إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بعد إتمام تعبئته وتغليفه بشكل محترف يضمن الالتزام بكافة معايير الأمن وسلامة الغذاء.
