أكد البنك الدولي أن مصر تسير بشكل جيد وعلى الطريق الصحيح نحو توثيق 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي بحلول ديسمبر 2024، ضمن برنامج نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني.
وقال البنك في دارسة له: يعتبر هذا التوثيق إضافة كبيرة للمخزون القائم من الوحدات السكنية التي يعتمدها، كما يهدف هذا النظام إلى استخدام العزل الحراري والتهوية الطبيعية، والتكيف مع موجات الحر، وإعادة استخدام مياه الصرف، واستخدام المرشحات في الصنابير، وهو تدبير تكيفي من أجل المنازل التي لا تحصل على إمدادات كافية من المياه النقية.
وقال البنك في دراسته الصادرة الجمعة: يجب أن يساعد البرنامج في تدريب المزيد من الخبراء على أعمال التصميم والتدقيق والتوثيق التي ينفذها نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، ومن ثم، يصبح له تأثير على المدى الأطول، موضحة أن البنك يساند الحكومة المصرية عن طريق الأعمال التحليلية لإثراء المناقشات وعملية اتخاذ القرار بشأن المناخ وللمساعدة أيضاً في تحديد الأولويات التي يمكن أن تساعد مصر على تحقيق أهدافها الإنمائية مع تدعيم قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
ويدعم برنامج التمويل العقاري الشامل المبادرات الخضراء الأساسية عن طريق التوثيق من خلال نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، ويتضمن هذا النظام مقاييس لاختيار الموقع، والتصميمات ومواد البناء المستدامة، واعتماد بعض تجهيزات السباكة والأدوات الموفرة للكهرباء.
وأوضحت الدراسة أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يتضمن سياسات محددة تهدف إلى تعزيز قدرات أجهزة الحكم المحلي على إدارة المخلفات الصلبة، وإجراء تقييمات لمخاطر تغير المناخ، ووضع خطط عمل للتصدي لتغير المناخ على المستوى المحلي لمواجهة مخاطره وتخفيف تعرض المواطنين والاقتصاد المحلي لها.
ويجري تنفيذ البرنامج حالياً في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، ومن الممكن أن يتوسع في جميع أنحاء صعيد مصر، وستكون زيادة نطاق العمل المناخي على المستوى المحلي أمراً بالغ الأهمية لنجاح مساعي مصر الشاملة للتصدي لتغير المناخ.
وأضافت دراسة البنك الدولي: تتيح مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة وطنية للتنمية، فرصة لإحراز تقدم في الجهود التي تُبذل على المستوى المحلي لمواجهة تغير المناخ، وتوجد أيضاً فرص لتوسيع نطاق العمل المناخي على مستوى المناطق السكنية.
وأوضحت الدراسة: يستكشف تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي أعده البنك أفضل السبل التي يمكن لمصر اتباعها للتوفيق بين ما لديها من طموحات وما تواجهه من تحديات هيكلية وبين الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أقوى للتصدي لمخاطر تغير المناخ وآثاره.
وأكد البنك على تطلعه إلى العمل مع مصر نحو انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما بعدها لدعم تحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة من الفرص العديدة للمضي قدماً، بما في ذلك الفرص المتاحة للجهات الفاعلة من القطاع الخاص.
وأكد أن انعقاد هذه الدورة في شرم الشيخ سيتيح فرصة رائعة لمصر لإبقاء قضية تغير المناخ في صدارة جدول الأعمال العالمي، وهي القضية التي نعتقد أنها جزء لا يتجزأ من سلامة المواطنين والاقتصادات بل ومستقبل كوكبنا على حد سواء.
