أثارت جلسات المناقشات التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج وسحب المعدات كافة وتسريح العمالة، وسط تجاهل هيئة الثروة المعدنية، حالة من الجدل، وسط تساؤلات عديدة حول مصير المنجم الذي يري البعض أنه يعادل "منجم السكري".
وفي هذا الصدد قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب صاحب طلب الإحاطة المقدم حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج، إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام، متسائلا عن موقف هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول مما يحدث في أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، خاصة أن المستثمر وأحد شركاء الهيئة في منجم حمش، رجل الأعمال هشام الحازق، والذي له العديد من سوابق الفساد، وأشهر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، مع زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق.
وتعجب قائلا:" كيف يتم السماح لهشام الحازق بإدارة منجم بهذا الحجم، رغم قضايا الفساد والنصب، للاسف هناك فساد غير طبيعي.. رئيس الجمهورية يعمل على مواجهة اي فساد ليلا ونهارا، ولكن أين الوزير مما يحدث بالمنجم الذي يعادل منجم السكري في حجم الاحتياطي.. أري أن هناك تواطئ في هذا الأمر".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج، حيث كشف النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بشأن مخالفات منجم حمش، أن الفساد في هذا المنجم يتوارثه القائمين علي العمل به، مشددا أنه لن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية، في حق الدولة المصرية، قائلا: واني لهم بالمرصاد وساحارب الفساد في كل مكان.
وأوضح «الجبلاوي» ساخرا أنه منجم علي بابا، مشيرا الي أن الاتفاقية تمت سنة ١٩٩٩ للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا، مؤكدا أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، ولكنها مازالت سارية علي الرغم من أن موعد انتهائها عام ٢٠٠٣.
وتنص المادة ٢٤٦ من اللائحة الداخلية للمجلس " للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة للجنة"
كما تنص المادة ٢٥٠ من اللائحة الداخلية للمجلس " يدعي لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصين والفنيين والبارزين من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلي رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات".
