استهل محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمته خلال جلسة منتدى الأعمال المصرى التونسي المشترك، الذى عقد اليوم بالعاصمة التونسية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بنقل تحيات أكثر من 5 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم، وحضور ممثلى أكثر من 60 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائهم التونسيين، إنما يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تنمية أوجه التعاون مع الجانب التونسي في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بمجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف أن اللقاء سيتضمن نقل تجربة مصر فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، هذا فضلا عن "التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أننا سنعمل سويا على تفعيل اتفاقية "اغادير" لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يفرض علينا ان نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والاجراءات.
وقال محمد عبد الفتاح: "يجب علينا أن نسعى جميعا إلى دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق امس، واليوم قبل الغد"، منوها إلى دعم القيادة السياسية فى مصر لحتمية الشراكة مع تونس، مضيفا أنها إرادة شعبية أيضًا لأبناء مصر قبل ان تكون توجها سياسيا وقوميا، كما أنها تمثل رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم، وذلك سعيًا لتكامل مميزاتنا النسبية، وتحقيق شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
وأوضح نائب أول رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية المصرية، أننا سنعمل على خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين فى بلدينا الشقيقين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن، إلى جانب الاستفادة من خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تضمنت زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة انتاج الغاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة إدارية جديدة و22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى عدة أعوام.
وشدد على ضرورة البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك فى الاتحاد الأوروبى، وأفريقيا والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، داعيًا فى هذا الصدد جميع المشاركين فى المنتدى وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للقاءات الغد، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، والاعمار والاستثمار المشترك.
