خلال كلمته بجلسة منتدى الأعمال المصرى التونسي المشترك، الذى عقد مساء اليوم الخميس بالعاصمة التونسية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، أعرب سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن بالغ ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته مع رئيسة الحكومة التونسية في هذا اللقاء الاقتصادي المهم،الذي يتم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
وقال: نرجو أن تساهم فعاليات اليوم في تطوير التعاون الثنائي وفي تحقيق قفزة نوعية ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المنشود.
وتابع: هذا المنتدى يأتي في إطار اللقاءات التي تعودنا على تنظيمها سعيا لنقل ما يشغل اهتمامات رجال الأعمال والمستثمرين إلى السادة المسؤولين في البلدين، ولمزيد من التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين في تونس ومصر، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار والارتقاء بالتعاون الاقتصادي لمواكبة المستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين؛ بدفع من الرئيس قيس سعيد، الرئيس التونسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن، الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين تمثل خير دعامة للأواصر التي تربط بين الشعوب وأفضل سبيل لتحقيق المصلحة المشتركة، مضيفا أن اللقاءات الثنائية والتي أثمرت عن إقامة استثمارات مشتركة في تونس وفي مصر، إلا أن ما تحقق حتى الآن يظل أقل من طموحاتنا ومن امكانياتنا، ويتوجب علينا اليوم التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية من خلال الاستفادة مما يوفره اقتصاد البلدين من مزايا تفضيلية عديدة ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في تونس ومصر.
وأشار إلى أن، الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مسؤولية مشتركة، ومهما كانت قوة إرادة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين فإنهم يبقون دوما بحاجة أكيدة للدعم من الحكومتين في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات بسبب تداعيات جائحة كورونا وإزاء الأزمة الروسية الاوكرانية التي أثرت على الأسواق العالمية للغذاء والطاقة وبعض المنتجات الصناعية وخاصة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع الأساسية وكانت لها تداعياتها على الاقتصادين التونسي والمصري.
وتوجه بالشكر لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين على المجهودات الكبيرة التي بذلوها ومحاولة تذليل العوائق التي تواجه رجال الأعمال التونسيين، مؤكدا:نحن عازمون على مزيد من تطوير أداء التعاون المشترك.
وقال: إنه إزاء هذا الوضع علينا اليوم أن نؤسس لرؤية جديدة للتعاون الاقتصادي، لتكون بمثابة رؤية تستبق مثل هذه الأزمات وتضع الآليات التي تحقق المصلحة المشتركة وتحد من تداعيات مثل هذه الأوضاع على غرار ما تقوم به كل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم، وهذا يتطلب التنسيق المستمر والتشاور على صعيد كل الأطر الثنائية، سواء اللجنة العليا المشتركة أو الهياكل التي تجمع ممثلي القطاع الخاص وفي مقدمتها الغرفة المشتركة.
وأكد ضرورة أن يحسن البلدان استثمار علاقتهما المتميزة مع بلدان الخليج العربي والمغرب العربي وبلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان الآسيوية والأمريكية والأفريقية، لافتا إلى اعتقاده أنه بإمكان تونس ومصر العمل سويا للدفع نحو تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية وضمان تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمار بكل حرية ودون قيود.
وأضاف: إننا نسجل بإعجاب التطور الاقتصادي الهام الذي تشهده مصر ونشيد بحسن إدارتها للتحديات الاقتصادية والتنموية والتي مكنتها من تحقيق العديد من النجاحات المميزة، كما أنه لا يغيب عن أشقائنا المصريين أن الاقتصاد التونسي ورغم كل المصاعب التي واجهها فإنه تمكن من الصمود، وأن القطاع الخاص في تونس كان في مستوى الرهانات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن هامش الاستفادة من تجربتي البلدين في العديد من المجالات كبير ويجب العمل عليه سواء بين الحكومتين أو بين رجال الأعمال في البلدين، مجددا التأكيد أنه بفضل الإرادة القوية المتوفرة لدى الجانبين واعتبارا للمصالح التي تربطنا فإن مستقبل التعاون التونسي المصري سيكون أفضل إن شاء الله.
