قررت وزارة العدل في القضية رقم 50 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالقطاع القانوني ومدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين جسيمة خلال الفترة من عام 2017 حتى 18 يناير عام 2021 بدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المعمول بها
وتبين من تقرير الإتهام أن مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للتشييد والتعمير بوصفه الوظيفي الحالي أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحامي بالإدارة مما ترتب عليه ترديه في أداء عمله ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المطالبة رقم 1760 لسنة 2017/2018، اقترافه المخالفات محل التحقيق.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحامي بالإدارة مما ترتب عليه ترديه في أداء عمله، وذلك بإقترافه المخالفات محل التحقيق.
وأنتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 6 ـ 9 ـ 14 ـ 18ـ 19 ـ 20 ـ 21، من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
