ألقت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، كلمة مساء اليوم الخميس، خلال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، عبرت في مستهلها عن سعادتها بافتتاح أعمال هذا المنتدى الاقتصادي المهم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، والذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، مرحبة بضيوف تونس الكرام كل أعضاء الوفد الرسمي ووفد أصحاب الأعمال، ومتمنيةً لهم إقامة طيبة ولأعمال اللجنة العليا والمنتدى الاقتصادي النجاح والتوفيق، وأن يعيد احتفالات الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك على شعبينا بالخير والبركة، وعلى بلدينا بمزيد من الرقي والازدهار.
وقالت رئيسة الحكومة التونسية: "نشرف اليوم على فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من بلدينا الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة تأكيدا منا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في النهوض باقتصاد بلداننا، وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترقى إلى مستوى تطلعاتنا وأهدافنا".
وأشارت إلي أنه يجدر التذكير في هذا السياق بأن التبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار، ولم يتعد إجمالي الاستثمارات ما قيمته 570 مليون دولار مع نهاية عام 2020 خُصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا، لافتة إلي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فضلًا عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصا وأن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية - المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية، علاوةً على ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي شرع كل منا فيها من شأنها مزيد من تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة.
وفي هذا الإطار، أشارت" بودن"، إلى أن الحكومة التونسية الحالية شرعت في اتخاذ إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الخاص، والحفاظ على مواطن العمل وذلك بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023 - 2024، يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت رئيسة الحكومة التونسية، أنه تم الشروع في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية التي سيتم إطلاع المستثمرين المصريين الأشقاء عليها بمناسبة هذه الزيارة، للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها سواء من قبل مؤسسات حكومية أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي بالأساس مشاريع إنشائية ومشروعات بنية تحتية. ويبقى دورنا كحكومتين العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد من تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الإقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي إشكاليات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين.
كما أكدت رئيس الحكومة التونسية، على ضرورة الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والعمل على زيادة إنتاجه، مؤكدة في سياق متصل أن احتضان الدولة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (Cop27 ) يعد فرصة مهمة لتعبئة الموارد وتهيئة المناخ والتعاون والتنسيق من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وفي ختام كلمتها، قالت رئيسة الحكومة التونسية: لا يسعني إلا أن أجدد ترحابي بضيوف تونس الكرام، وأن أدعو أصحاب الأعمال في بلدينا إلى التحلي بروح المبادرة وإعطاء الأولوية للتعاون بين بلدينا والمساهمة في تحقيق نتائج أفضل للتبادلات التجارية وإقامة المشروعات المشتركة.
