أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لفتح حوار مع القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني التي بدأتها بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار خمس سنوات ٢٠٢١،٢٠٢٦ والتي تبلورت محاورها الرئيسية من خلال حوار مجتمعي شارك فيها الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف، أنه لاقى استحسان المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان واعتبارها الاستراتيجية الأولى التي لا تصدر بشكل أحادي من جانب الدولة المصرية بل هي نتاج حوار مجتمعي تفاعلي كانت مطالب المجتمع المدني ورؤيته هي حجر الأساس لهذه الرؤية الحقوقية الشاملة تكللت في النهاية بإعلان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.
وقال «نصري»، في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن هذه الدعوة لا تأتي نتيجة أي ضغوط تتعرض لها مصر من القوي السياسية الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي كما تحاول بعض وسائل الإعلام المشبوهة تصدير هذه الصورة الخاطئة، مشيرًا الي أن هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية سياسية واضحة للحوار مع القوى السياسية والمعارضة ولكنها احتاجت للتوقيت المناسب لفتح هذا الحوار من خلال تهيئة الجو العام السياسي لضمان نجاح هذا الحوار والخروج ببعض التوصيات التي تساهم بشكل كبير في عودة الحياة السياسية بشكل تدريجي للوصول في النهاية لعودة منظومة العمل السياسي في مصر بشكل كامل بما فيها تفعيل عمل الأحزاب السياسية وتواجدها على الأرض.
