كشف أحدث تقرير عن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا على قطاع السياحة، أصدره مجلس السفر والسياحة العالمي، عن أنه من المتوقع أن يخلق قطاع السفر والسياحة في أوروبا ما يقرب من ثمانية ملايين وظيفة جديدة خلال العشر سنوات المقبلة.
وتُظهر التوقعات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، الذي يمثل القطاع الخاص، أن هذا القطاع سيكون قوة دافعة وراء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، بعد أكثر من عامين من المعاناة، فعلى مدى السنوات العشر القادمة وبمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 3.3٪، من المتوقع أن ينمو قطاع السفر والسياحة بمعدل ضعف معدل الاقتصاد الكلي، والذي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1.5٪ فقط سنويًا.
ويكشف أحدث تقرير لهيئة السياحة العالمية أيضًا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر في أوروبا بنسبة 31.4٪ ليصل إلى 1.73 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار أمريكي).
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي: "يشهد قطاع السفر والسياحة في أوروبا انتعاشًا قويًا، ويبدو أنه سيخلق ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة جديدة على مدى السنوات العشر القادمة، وفيما يتعلق بالمساهمة في الاقتصاد والوظائف في أوروبا، سيصل القطاع تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام المقبل حيث يواصل تعافي القطاع زخمه".
وأضافت: "كان الانتعاش في عام 2021 أبطأ مما كان متوقعًا بسبب تأثير Omicron والاستجابة غير المنسقة من قبل الحكومات الأوروبية حول إغلاق الحدود التي فشلت في وقف انتشار الفيروس، لكنها تسببت في أضرار حقيقية ودائمة للاقتصادات وسبل العيش، وتظهر بيانات التقرير الاقتصادي الصادر لعام 2021 في جميع أنحاء أوروبا أن هناك زيادة بنسبة 4.7٪ في عدد وظائف قطاع السياحة والسفر تمثل ما يزيد قليلاً عن 9٪ من جميع الوظائف، في تناقض ملحوظ مع انخفاض 12.5٪ في العام السابق".
وتابع التقرير: أوروبا وهي المنطقة الأسرع نموًا في العام الماضي، شهدت أيضًا استعادة القطاع لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع بنسبة 28٪ ليمثل 6.2٪ من الاقتصاد الأوروبي إلى 1.3 تريليون يورو (1.45 تريليون دولار أمريكي) ارتفاعًا من 5.2٪ مساهمة (ما يزيد قليلاً عن 1 يورو) تريليون أو 1.13 تريليون دولار أمريكي في عام 2020)، وكان انتعاش أوروبا مدفوعًا جزئيًا بالنمو الكبير في أسواق الوجهة الرئيسية مثل اليونان، التي شهدت نموًا سنويًا بنسبة 75٪ وتركيا (61٪) وإيطاليا (59٪).
وأثنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، على مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تعافي القطاع بإطلاق شهادة COVID الرقمية العام الماضي، ووفقًا لأحدث البيانات، تم إصدار أكثر من 1.7 مليار شهادة من الدول الأعضاء، كما قدم هذا التطبيق الناجح دفعة تمس الحاجة إليها للاقتصادات وأنقذ ملايين الوظائف.
ومع ذلك، في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، كان هناك انتعاش أبطأ بكثير مما كان متوقعًا بسبب العديد من المحاولات الفاشلة من قبل الحكومات لتضييق الخناق على انتقال متغير Omicron، مما تسبب في تعثر الانتعاش الاقتصادي الإقليمي.
