وقع سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الدنماركي "يبّي كوفود"،اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية المصرية والدنماركية، بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بعد أن عقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة بين وفدي مصر والدنمارك برئاسة وزير الخارجية ونظيره الدنماركي ، لبحث كافة مجالات التعاون الثنائي وخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والتحول الأخضر، ولتناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية.
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢، في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة.
وقد حضر الاجتماع وزير الدولة البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر، ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي "دان يورجنسن"، فضلاً عن "باتريشيا اسبينوزا" السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والعديد من وزراء ومسئولي الدول الأعضاء بالاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدني.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي، بأن الوزير شكري ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الاعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في جلاسجو العام الماضي.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إبراز وزير الخارجية ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ.
