أكدت منظمات المجتمع المدني، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لفتح حوار مع القوي المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني التي بدأتها بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار خمس، مشيرين إلى أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكافة التيارات والأحزاب السياسية لوضع خارطة طريق للإصلاح السياسي.
ومن جانبه أعلن المجلس القومي للمرأة، عن مشاركته في الحوار الوطنى استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية الذى عقد فى شهر رمضان الماضي، والذى تضمن تكليف السيد الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بادارته.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا الحوار الوطنى سوف يسفر عن العديد من التوصيات التى تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها فى المجتمع، مشيرة الي أن الحوار هدفه الرئيسي التنسيق الكامل بين كافة أطياف وفئات المجتمع من أجل الوصول الى حلول واقعية ومرضية في القضايا والملفات ذات الأولوية التي تهم الوطن وتنعكس بالايجاب على المواطنات والمواطنين، وتساهم بشكل جاد فى بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها.
وأوضح طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك يوجد ربط مابين الدعوة لحوار وطني للجميع وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا الي أن هذة الدعوة ستسفر عن بناء دوله جديدة من خلال مشاركة الشباب والقوى الوطنية.
وأضاف «زغلول»، في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الحوار السياسي مطلوب في كل الأوقات فى ظل شبه توقف للحياة الحزبيه،مضيفا أنه حوار شامل ومنفتح سوف يؤتى بثمار إيجابيه للحياه السياسية بمصر في ظل تاثر الدولة والعلم اجمع بجائحه كرونا وكذلك الحرب الروسيه الأوكرانية وتاثيرهم على الحياة الاقتصادية، مطالبا بضرورة النظر فى بعض الملفات التى تعد بها مخالفات حقوقيه مثل ملف الحبس الاحتياطي وذلك من خلال وجود ضمانات للمدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وفي هذا السياق أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لفتح حوار مع القوي المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني التي بدأتها بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار خمس سنوات ٢٠٢١،٢٠٢٦ والتي تبلورت محاورها الرئيسية من خلال حوار مجتمعي شارك فيها الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف، أنه لاقي استحسان المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان واعتبارها الاستراتيجية الأولي التي لا تصدر بشكل آحادي من جانب الدولة المصرية بل هي نتاج حوار مجتمعي تفاعلي كانت مطالب المجتمع المدني ورؤيته هي حجر الأساس لهذه الرؤية الحقوقية الشاملة تكللت في النهاية بإعلان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.
وقال «نصري»، في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن هذه الدعوة لا تأتي نتيجة أي ضغوط تتعرض لها مصر من القوي السياسية الدولية وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي كما تحاول بعض وسائل الإعلام المشبوهة تصدير هذه الصورة الخاطئة، مشيرًا الي أن هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية سياسية واضحة للحوار مع القوي السياسية والمعارضة ولكنها أحتاجت للتوقيت المناسب لفتح هذا الحوار من خلال تهيئة الجو العام السياسي لضمان نجاح هذا الحوار والخروج ببعض التوصيات التي تساهم بشكل كبير في عودة الحياة السياسية بشكل تدريجي للوصول في النهاية لعودة منظومة العمل السياسي في مصر بشكل كامل بما فيها تفعيل عمل الأحزاب السياسية وتواجدها على الأرض.
وقال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن هذا الحوار يعد من أهم الخطوات الإيجابية نحو الإصلاح السياسي المنشود، مشيرًا الي أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكافة التيارات والأحزاب السياسية لوضع خارطة طريق للإصلاح السياسي بمشاركة الجميع دون استثناء، وذلك من خلال وضع رؤية سياسية شاملة تحتاجها مصر الآن بعد معركة شرسة مع الإرهاب الأسود والذي مازال يطل علينا من وقت لآخر، مشددا علي أن المبادرات الرئاسية التي دائمًا تمس قضايا شائكة ومهمة تعطينا الأمل لإصلاح حقيقي علي المستوي السياسي، الاجتماعي، الحقوقي.
وأوضح، «فاروق»، أن دعوة الحوار الوطني جاءت استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب في إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي والذي شارك فيه العديد من الشخصيات السياسية المرموقة بعد عدة إجراءات إصلاحية مهمة، أهمها إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي ومد عملها، مطالبا بضرورة وجود دور مهم للمجتمع المدني المصري في الحوار الوطني في الفترة القادمة.
