استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنه الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر .
حيث وافقت لجنه النقل والمواصلات علي موازنه الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 باجمالي ٤٩٣٨٦٠٠٠٠٠جنيه.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا نخسر كثير في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد، وحيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين فبالتالي لابد ان يكون هناك اهتمام ببنود العقود ، ولا نأخذ بحسن النوايا، حيث اننا بندفع كتير بسبب الخلل في بنود العقود لأن الشرط الجزائي بيكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونص، ونلجأ للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها.
واضاف عابد، أن أهم ملاحظات اللجنة من الناحية التشريعية والرقابه، نؤكد أن اللجنه تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا ملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرص اللجنه علي المال العام للدولة، مطالبا بضرورة نتلافي المشاكل السابقة ، في بنود العقود .
جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، احمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة الماليه، وهايدي مجدي وزارة الماليه.
