أكد وزير الداخلية السوداني عنان حامد عمر، أن الحد من مخاطر الكوارث في العالم العربي يتطلب العمل الجاد من خلال التعاون المشترك بين دول المنطقة في عمليات التدريب والتأهيل للقوة البشرية وتوفير الوسائل الحديثة للتصدي للمخاطر، وإعداد استراتيجيات وطنية وتنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وتبني المنظمات الإقليمية والدولية لمشروعات الحد من مخاطر الكوارث في دول المنطقة ودعمها لتعزيز قدراتها في التصدي للكوارث.
جاء ذلك في كلمة وزير الداخلية السوداني عنان حامد عمر، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري الأول للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث والذي يعقد برئاسته، بمشاركة وفود عربية يمثلون رئاسة الأجهزة العربية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث في الدول الأعضاء وممثلي الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها.
وأكد أهمية الاجتماع في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في التصدي للكوارث الطبيعية حتى تتمتع جميع الشعوب العربية بالمرونة والقدرة الكافية في عمليات التصدي لتلك الكوارث، والاهتمام على المستوى الإقليمي بمدى أهمية التصدي للكوارث بكافة أنواعها والحد من أضرارها على الهياكل الأساسية والبنية التحتية وتعطيلها للخدمات.
ونبه إلى أن الكوارث والأخطار الطبيعية والصناعية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة يتأثر بعضه ببعض في ظل ظهور مهددات طبيعية وبشرية جديدة.
وأشار إلى أن الكوارث أصبحت في تنام مستمر كما ونوعا وما تخلفه من خسائر جسيمة في الممتلكات والأرواح الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية على متخذي القرار على المستوى الدولي والعربي لتبني مناهج وأطر محدثة للعمل على التقليل من مخاطر الكوارث وبالتالي التقليل من تلك الخسائر حتى ينعم الإنسان بحياة هانئة وخالية من المخاطر.
وقال إن هناك التزاما صميما وتناغما في السودان مع الجهود الدولية والإقليمية الساعية نحو الحد من مخاطر الكوارث منذ الإعلان الخاص بالحد من مخاطر الكوارث في هيوجو عام 2005، وعملنا على الالتزام بهذا الإعلان وسعينا سعيا حثيثا لتجسيد أهدافه وأولوياته من خلال مجموعة إجراءات سياسية وإدارية وتنظيمية تهدف في نهاية المطاف إلى تجسيد تلك الأهداف والأولويات في الواقع العملي في البلاد.
وأضاف أن العمل على الحد من مخاطر الكوارث في السودان صار أولوية وطنية تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في المجلس القومي للدفاع المدني وهو مجلس يندرج تحت لوائه كل الفاعلين والقطاعات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بصلاحيات واسعة تتضمن القدرة على تنفيذ كل ما تحتاج إليه عمليات الحد من مخاطر الكوارث من خلال القوانين التي أعدت لذلك الغرض وانتشار قوات الدفاع المدني في طول البلاد وعرضها وبتدريب مستمر على كل المهام الميدانية الخاصة بعمليات الإنقاذ والإخلاء والإيواء أثناء الكوارث.
وأشار إلى أنه في إطار التواصل والتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لدعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، تم وضع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بالسودان استنادا للأطر الدولية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والاتفاقية الإفريقية للحد من مخاطر الكوارث، وإعلان هيوجو 2005، وإعلان سينداي 2015، موضحا أن الهدف منها تقديم أطر موجهات لتقوية آليات الاستجابة لمواجهة الطواريء والكوارث التي ربما تصيب السودان.
وأكد وزير الداخلية السوداني، تنسيق الجهود بين المؤسسات الدولية المعنية والشركاء لتمكينهم من الاستعداد والاستجابة لإدارة الكارثة وفقا للمعايير والموجهات الدولية في هذا المجال، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تقدم إطار عمل استراتيجي لتوجيه التنمية ولتنفيذ مقاربات ومبادرات وخطط وبرامج جديدة تلائم الاحتياجات الواقعية والمتطلبات الفعلية وذلك من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح أنه في إطار تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للدفاع المدني السوداني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي من أهم مخرجاته العمل على رصد وتقييم المخاطر في السودان، كما شرعت بلاده في تنفيذ مشروع منظومة الإنذار المبكر متعدد الأخطار الذي سيسهم بشكل فعال في الحد من مخاطر الكوارث فضلا عن وجود هيئة الأرصاد الجوية وما تبذله من مجهودات بنشر المعلومات حول الأحوال المناخية عبر وسائل الإعلام للمستفيدين في كافة أنحاء السودان.
