قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، إن مكتبها يواصل التحقق من مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن الكثير منها يرقى إلى جرائم حرب.
جاء ذلك في كلمة المفوضة الأممية خلال افتتاح الجلسة الخاصة التي بدأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا.
وأضافت المفوضة الأممية أن الأرقام الفعلية للخسائر في صفوف المدنيين ستكون أعلى بكثير عما يقوم مكتبها بنشره يوميا، خاصة وأن الأرقام التي تنشر تشير فقط إلى الحالات التي أمكن التحقق منها، بينما في مناطق الأعمال العدائية الشديدة، ولا سيما ماريوبول، كان من الصعب الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وتأكيدها.
وأكدت أن نمط أسباب الخسائر المدنية التي يتم تسجيلها في أوكرانيا لم يتغير بشكل كبير منذ آخر مرة قدمت إحاطة إلى المجلس، وأن الغالبية العظمى لاتزال ناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان مثل القصف بالمدفعية الثقيلة بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والضربات الصاروخية والجوية، مشيرة إلى أنه بالرغم من إمكانية أن تُنسب مثل هذه الحوادث إلى طرفي النزاع، إلا أنه يبدو أن معظم هذه الإصابات تعزى إلى القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
وقالت المفوضة السامية إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في منطقة كييف وحدها، مضيفة أن "من بينهم من يبدوا أنهم أعدموا بإجراءات موجزة، في حين قتل آخرون في أعمال قتالية أو بسبب الإجهاد الذي أصاب صحتهم بسبب الأعمال العدائية ونقص المساعدة الطبية"، مشيرة إلى أنهم أمضوا أسابيع في الأقبية وهم يتعرضون للتهديد من قبل الجنود الروس بالإساءة أو الموت إذا حاولوا المغادرة، مضيفة أن القوات الروسية أجبرت 360 ساكنا من بينهم 74 طفلا و5 أشخاص من ذوي الاعاقة على البقاء لمدة 28 يوما في قبو مدرسة كانوا يستخدمونها كقاعدة لهم وكان عليهم الجلوس لأيام دون فرصة للاستلقاء كما لم تكن هناك مراحيض أو مياه أو تهوية ومات 10 من كبار السن.
وأكدت باشليه أن حجم عمليات القتل غير القانوني بما في ذلك المؤشرات على عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف هو أمر مروع، إذ يوجد لدى مكتب المفوضة السامية معلومات حول 300 عملية قتل من هذا القبيل كما ستستمر الأرقام في الزيادة مع توفر أدلة جديدة، مشيرة إلى أنه غالبا ما بدت عمليات قتل المدنيين هذه متعمدة ونفذها قناصة وجنود حيث قتل المدنيون أثناء عبورهم الطريق أو مغادرتهم ملاجئهم بحثا عن الطعام والماء، فيما قتل آخرون أثناء فرارهم في سياراتهم، بينما قتل رجال محليون غير مسلحين لأن الجنود الروس اشتبهوا في أنهم يدعمون القوات الأوكرانية أو يشكلون تهديدا محتملا.
وقالت إن مكتبها سجل حتى الآن دمارا أو أضرارا لحقت بمئات المنشآت التعليمية والطبية وعشرات الآلاف من منازل المدنيين وذلك نتيجة الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 50 مكانا للعبادة في جميع أنحاء البلاد قد تضررت وتعرض أكثر من نصفها لأضرار بالغة ولا يمكن استخدامها.
وأشارت إلى أن مكتبها يبحث في مزاعم العنف الجنسي وأنه تحقق من عشرات الحالات في جميع أنحاء البلاد، معربة عن قلقها من هذه المزاعم التي ظهرت في مناطق قرب كييف التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.
وذكرت باشليه أن البعثة وثقت بعض الحالات التي احتجزت فيها القوات المسلحة الروسية مدنيين معظمهم من الشبان ثم نقلتهم إلى بيلاروسيا ثم روسيا حيث تم احتجازهم في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، كما وثقت 204 حالة اختفاء قسري من بينها 169 رجلا و34 امرأة وصبي واحد وحيث توجد 10 حالات محتملة لأشخاص يعتبرون من الموالين لروسيا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي يبدو أن مسؤولي إنفاذ القانون الأوكرانيين قد ارتكبوها.
وشددت باشليه على ضرورة أن تقوم جميع الأطراف بإعطاء تعليمات واضحة لمقاتليها لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، كما أن على من يتولون قيادة القوات المسلحة أن يوضحوا لأفرادهم أن أي شخص يتبين تورطه في مثل هذه الانتهاكات سيحاكم ويحاسب.
وحثت المفوضة السامية طرفي النزاع على الاحترام الكامل لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات والالتزام بحماية كل امرأة ورجل وطفل مدنيين وأولئك العاجزين عن القتال.
وفي كلمتها خلال الجلسة نفسها،
قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور إن روسيا تدرك أن جيشها لا يستطيع هزيمة الروح التي لا تقهر لشعب أوكرانيا وأن إحباطاتها أدت إلى انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان هناك.
وأضافت أنه "في مواجهة تجاهل بوتين المطلق لحقوق الإنسان وحياة الإنسان فإن على المجتمع الدولي الاستمرار في استخدام كل أداة مناسبة لتوضيح أن روسيا يجب أن توقف على الفور حربها العدوانية وأن تسحب قواتها من أوكرانيا وأن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أهمية جلسة مجلس حقوق الإنسان في توصيل هذه الرسالة ولإظهار أن الجهود العالمية لمعارضة الحرب الروسية والدفاع عن حقوق الإنسان والسيادة والسلامة الإقليمية أكثر من مجرد لحظة بالغة الأهمية بل أصبحت حركة ذات أهمية عميقة، ويجب أن يمثل عمل دول المجلس معا رسالة للمتورطين في هذه الحرب التي يختارونها مع ضمان المساءلة.
وأشارت إلى أن بلادها فرضت في 8 مايو الجاري قيودا على التأشيرات على أكثر من 2600 مسؤول عسكري روسي وغيرهم من المسؤولين المتورطين في أعمال تهدد أو تنتهك سيادة أوكرانيا أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، وأن من بين هذه المجموعة أفراد ورد أنهم شاركوا في أنشطة عسكرية روسية في بوتشا، مؤكدة دعم بلادها لجميع الجهود الدولية لفحص الفظائع المرتكبة في أوكرانيا بما في ذلك تلك التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها.
