وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ فيما يخص وزارى الرى والموارد المائية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الازمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادى، لها تأثير علي جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، متابعا، ورغم ذلك لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة.
وأكد الحصرى، أن تلك التحديات، تحتم علينا تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، قائلا،: معندناش رفاهية انفاق الجنيه في مكان غير مناسب.
كما أكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية المشروع القومى تبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضى.
وشدد الحصرى، على أهمية استغلال الأصول المتاحة بوزارة الرى، مشيرا إلى ان لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في انشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة.
واقترح انشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الرى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.
وانتقد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تأخر الإنتهاء من مشروعات وزارة الرى مثل تغطيات الترع والمجارى المائية، بسبب البدء في أكثر من مشروع في توقيت واحد، دون وضع خطة واضحة ومحددة للتنفيذ.
وقال البنا في كلمته بالإجتماع، ان لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الرى سواء في مشروعات التغطية وتأهيل الترع وغيرها من القطاعات، ولكن قيام الوزارة بالبدء في أكثر من مشروع في ذات المنطقة في نفس التوقيت، يؤدى إلى تأخر الإنتهاء من مختلف المشروعات، مستشهدا بمشروع التغطية الجارى تنفيذه على طريق" منيا القمح -التلين" والذى يعانى من التوقف حاليا بسبب كثرة المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.
وطالب عضو مجلس النواب، باعداد خطة محددة بتوقيتات زمنية لتنفيذ المشروعات ومواعيد الانتهاء منها، والزام المقاولين بتلك المواعيد.
وطالب النائب حسن عبد الوهاب، بالاستفادة من مناطق الشواطئ وحرم الرى وحماية الشواطئ من الانهيارات التي تتعرض لها
وأكد النائب عامر الشوربجى، أهمية التوسع في زراعة القمح، متسائلا عن مدى جاهزية وزارة الرى لذلك التوسع.
وأكد النائب مجدى ملك، أهمية تطوير نظم الرى، وكذللك تنمية الموارد بوزارة الرى، من خلال أملاك الرى، قائلا، نحتاج رؤية جادة للتطوير لتنمية موارد الرى في المحافظات.
وأشار النائب السيد رحمو، إلى أهمية التوعية بشأن ظاهرة القاء القمامة في الترع، بالإضافة الى أهمية لازم انشاء سلالم بالترع التي يتم تطويرها.
وقالت المهندسة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلي أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة خلال العام المالى الحالي، والتي لها مردود كبير، مشيرة إلي ان تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضى كانت بنحو ١٥ مليار جنيه بالإضافة إلي تكلفة مشروع حياة كريمة، وأنه تم تأهيل أكثر من ٥ آلاف كيلو متر في مشروع تأهيل الترع.
وأضافت ، ان الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالى الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى الجديد ٤٧ مليار جنيه وذلك بخلاف مبلغ ٧ مليارات تكلفة بمشروع حياه كريمة
وتابعت، أيضا نستهدف في الخطة الجديدة، عدد من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة.
ومن جانبه قال المهندس السيد رئيس مصلحة الرى، ان المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلو متر ترع، بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه تكلفة ، وأنه حتى الان تم الانتهاء من نحو ٥٥٢٥ كيلو متر، بتكلفة ١٣ مليار جنيه، وجارى تنفيذ نحو ٤ آلاف كيلو متر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع في العام المالى الحالي، نحو ٤٧ في المائة من حجم المشروع الكلى، بتكلفة ٣٠ مليار جنيه تقريبا
