أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الفصلي بعنوان "مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الأول من عام 2022"، التقرير الذي جاء في أربع مباحث تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي استقصائي بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.
كشف التقرير عن ارتفاع العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2022 بنحو 209 عمليات إرهابية مقارنة بـ 169 عملية إرهابية في نفس الفترة من العام الماضي، راح ضحيتها 463 شخًصا فيما أصيب 560 آخرون، ومن بين القتلى وثق التقرير مقتل 141 مدنيًا من بينهم نساءً وأطفال وهو ما نسبته 30.4% من إجمالي قتلى الإرهاب خلال فترة التقرير. فيما أصيب 236 مدنيًا وهو ما نسبته 42% من إجمالي المصابين، حيث أن ظلت دول النزاع المسلح في المنطقة العربية وهي الصومال وسوريا واليمن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية ونُسب لها 115 عملية إرهابية وهو ما نسبته 55% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى تصدر الصومال مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الثلاثة شهور الأولي من 2022، حيث نُفذ على أراضيها 68 عملية إرهابية، فيما جاءت العراق كثاني دولة في المؤشر وتبعها سوريا، كما أن الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب في الصومال وداعش في سوريا والعراق قادرين على الحركة وحرية التنقل والمناورة وهو ما سمح لهم بالتخطيط والتنفيذ وزرع العبوات الناسفة والأجهزة المتفجرة ونصب الكمائن وتجنيد أفراد أخرين.
وأوضح التقرير أن أحدي عشر دولة عربية حافظت على سجلها خاليًا من الإرهاب في المنطقة العربية بفضل الاستراتيجيات والمقاربات المحُكمة لمكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي والأمني بينها وبين الدول العربية وبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد ساهمت الضربات الاستباقية في الإيقاع بقيادات إرهابية خطرة.
وشهد الربع الأول أيضا جهودًا لمكافحة الإرهاب فقد دربت قوات الصاعقة المصرية وحدة النخبة في الجيش الموريتاني على مكافحة الإرهاب في ولاية تكانت الموريتانية، وبشكل أو بأخر تبنت هذه الدول الركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في صميم السياسات والأنشطة الرامية لمكافحة الإرهاب داخل إقليمها. وهذه الركائز الأربعة تتمثل في: معالجة الظروف التي يمكن أن تؤدي إلي استفحال الإرهاب؛ تدابير لكبح جماح الإرهاب ولجمه؛ تدابير لبناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن؛ والتدابير المتخذة لاحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه جوهر مكافحة الإرهاب.
في هذا السياق قال أيمن عقيل ،رئيس مؤسسة ماعت ، إن العقبة الرئيسية التي واجهت معظم الدول العربية التي استشرى فيها الإرهاب هو استمرار سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية على جزء من الأراضي مثل حركة الشباب في الصومال والحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى استمرار الوضع السياسي المأزوم في بعض الدول والذي شكل مدخلًا للجماعات الإرهابية التي انتهزت هذه التناحر السياسي للتخطيط وتنفيذ طيف واسع من العمليات والهجمات. وهذا ما تؤكده الاحصائيات حيث ظلت دول النزاع المسلح في المنطقة العربية وهم: الصومال؛ وسوريا؛ واليمن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية ونُسب لها 115 عملية إرهابية في الثلاثة دول، وهو ما نسبته 55% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية.
وأضاف عقيل بأنه لابد من التوسع في إجراء دراسات علمية وأكاديمية، تحدد أسباب التطرف والإرهاب، وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وإعادة تنقيح المناهج التعليمية، والعمل على تطوير أدوات لمراقبة خطابات الكراهية في الدول العربية.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات في مؤسسة ماعت أن منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا ظلت أقل المناطق عرَضة للعمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2022، حيث لم تٌنفذ الجماعات الإرهابية سوي 13 عملية إرهابية في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا وهو ما نسبته 6.2% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في حين جاءت منطقة الخليج العربي كثاني أقل المناطق الجغرافية تضررًا من العمليات الإرهابية بواقع 43 عملية إرهابية، وهو ما نسبته 20.6% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، وقد مارس الحوثيون ونٌسب إليهم 39 عملية إرهابية في منطقة الخليج العربي إرهابًا عابرًا للحدود ضد المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة فيما استهدفت قوات الجيش اليمني والبنية التحتية والمدنيين في اليمن.
وأضاف عبدالحميد أن الحوثيون ظلوا يمارسون إرهابًا عابرًا للحدود في الثلاثة شهور الأولي من 2022، ما دفع مجلس الأمن لتبني القرار رقم 2624 لعام 2022 الذي وصف الجماعة للمرة الأولى بالجماعة الإرهابية.
كما قال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت ، إن الصومال اعتلت مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية في الربع الأول 2022، حيث دفعت الأزمة السياسية والإجراء المتعثر للانتخابات البرلمانية بالصومال إلى مزيد من الهجمات التي تبنتها حركة الشباب ولا تزال الحركة تحكم بقوة السلاح جزء من الأراضي في الصومال، وهي قادرة على حُكم السكان بقوة الأمر الواقع وفرض الضرائب والجباية.
وأضاف محمد، الجماعات الإرهابية في الصومال تبنت 68 نسب إلى حركة الشباب 64 عملية وهو ما نسبته 94% من إجمالي العمليات الإرهابية، ويُعد هذا ارتفاعًا في مؤشر العمليات مقارنة بالربع الأول من عام 2021 والتي تبنت فيها الجماعات الإرهابية في الصومال 43 عملية فقط وراح ضحية هذه الهجمات في الربع الأول من عام 2022.
