أهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع الشركات السياحية العاملة في تنظيم برامج الحج، بالالتزام بالضوابط الصادرة عن الوزارة لموسم 1443 هـ، والتعاقدات المبرمة مع المواطنين، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977، المنظم لعمل الشركات.
وقالت الوزارة، في الضوابط، التي اعتمدها رسميا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار: "إنه يجب توفير مشرف متخصص لكل رحلة حج يكون لديه خبرة بالمجال لا تقل عن 5 سنوات، ومسجلا بالوزارة ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشركة التابع لها، كما يجب أن يكون لائق صحيا لتحمل أعباء العمل، على ألا يزيد الفوج القائم المشرف على رعايته عن 50 حاجا، لكل برنامج".
وأضافت: "يجب تواجد المشرف مع المجموعة طوال رحلة الحج والمناسك، وفي ذات سكن الحجاج، وتتحمل الشركة مسؤلية تصرفاته وقراراته خلال الرحلة، كما يجب على جميع المشرفين متابعة الحالات المرضية بالمستشفيات والاطمئنان على عودتهم لوطنهم بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، وكذا الإبلاغ الفوري في حالات الوفاة وإخطار أهلية المتوفي لأخذ موافقتهم بدفنه في السعودية، فيما يسمح للشركة الاستعانة بموظف من شركة أخرى في مرحلة توثيق العقود، ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين".
وأوضحت، أنه سيتم وضع قائمة انتظار لحجاج كل شركة وفقا للترتيب التنازلي، ثم يتم إجراء القرعة والاستقرار على العدد النهائي للمشرفين ثم تصعيد من يقع عليه الدور من الحجاج لاستكمال العدد المخصص لكل شركة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة القرعة في كافة وسائل الإعلام، وإتاحتها على الموقع الالكتروني للوزارة لتحقيق الشفافية، ولا يجوز التنازل عن التأشيرة لأي شخص أخر.
وشددت: "لا يعتبر تقدم الشركة بطلب لتنظيم رحلات موافقة من الوزارة، بل سيتم الإعلان عن أسماء الشركات المنظمة عبر الموقع الالكتروني للوزارة وغرفة شركات السياحة، ويجب التدقيق في إدخال بيانات الحجاج على النظام الالكتروني وخاصة الرقم القومي الذي ستصدر عليه التأشيرة، وتعتبر الشركة مسؤلة عن صحة تلك البيانات، وتكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن عام ومرفق به شهادة التطعيمات اللازمة للحج والعمرة".
وتابعت الضوابط: "يتم تزويد الموقع بالعقد الموقع بين الشركة والحاج، مدونا به كافة التفاصيل بما فيه نوع السكن وخدمة الطوافة والتنقلات والطيران وخلافه، وكذا إقرار من الحاج بعدم تأديته الفريضة طوال حياته، ويتم إدخال الجوازات لكل شركة على حدى بحسابها الخاص، حتى لو كانت ضمن تضامن شركات، ويتعين كتابة أسم الحاج باللغة الإنجليزية في المكان المخصص لذلك، وبنفس الطريقة المكتوب بها الاسم في جواز السفر".
وأشارت: "العلاقة بين الشركة السياحية والحاج تعاقدية وفقا للعقد الموحد المقترح من جانب غرفة شركات السياحة والوزارة والمتاح على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة اعتبارا من تاريخ سداد مبلغ جدية الحجز والذي بموجبه تتحد الالتزامات المالية الخاصة بسياسة الاستبدال او الالغاء فيمابين طرفي التعاقد بشأن حالة الاعتذار عن السفر بعد اعلان النتيجة مباشرة او بعد توثيق العقود ولا يجوز خصم أي مبالغ من جدية الحجز غير منصوص عليها، ويتم إعادة توزيع التأشيرات المعتذر عنها مرة أخرى على بقية الشركات السياحية شريطة قيام الشركة بتوفير حزمة خدمات من سكن وطوافة وذلك من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة".
